أعلن بنك الجزيرة، أحد أبرز المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية، عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (Tier 1) مقوّمة بالريال السعودي. تأتي هذه الخطوة في إطار برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى تم تأسيسه بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات ريال سعودي، وتهدف إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك ودعم أهدافه الاستراتيجية والتجارية العامة.
السياق العام وأهمية صكوك الشريحة الأولى
تُعد صكوك الشريحة الأولى أداة مالية هامة للبنوك والمؤسسات المالية لتعزيز ملاءتها المالية. وتصنف هذه الصكوك ضمن رأس المال الإضافي نظرًا لخصائصها التي تجعلها شبيهة بالأسهم، حيث إنها دائمة (ليس لها تاريخ استحقاق محدد) ويمكن تأجيل توزيعات أرباحها أو إلغاؤها في ظروف معينة، مما يمكنها من امتصاص الخسائر دون أن يؤدي ذلك إلى إفلاس المؤسسة المصدرة. ويأتي إصدار هذه الأدوات متوافقًا مع متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية (بازل III)، التي تفرض على البنوك الاحتفاظ بمستويات أعلى من رأس المال عالي الجودة لمواجهة الأزمات المالية المحتملة وتعزيز استقرار النظام المصرفي العالمي.
التأثير المتوقع على الاقتصاد المحلي والقطاع المصرفي
يعكس قرار بنك الجزيرة التوجه العام للبنوك السعودية نحو تقوية مراكزها المالية للاستفادة من الفرص التنموية الهائلة التي توفرها رؤية السعودية 2030. فمع إطلاق مشاريع ضخمة في قطاعات السياحة والترفيه والعقارات والتكنولوجيا، تزداد الحاجة إلى قطاع مصرفي قوي قادر على توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع. ومن خلال تعزيز قاعدته الرأسمالية، يزيد بنك الجزيرة من قدرته على الإقراض وتمويل المشاريع الكبرى، مما يساهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة. كما أن هذه الخطوة تعزز من عمق سوق الدين المحلي وتوفر قنوات استثمارية جديدة للمستثمرين المؤهلين الباحثين عن أدوات استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وذات عوائد مستقرة.
تفاصيل الطرح المرتقب
أوضح البنك في بيانه الرسمي على موقع “تداول السعودية” أن عملية الإصدار ستتم من خلال طرح خاص يقتصر على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية. وقد قام البنك بتعيين شركتي “الجزيرة كابيتال” و”الراجحي المالية” كمديرين للاكتتاب ومديرين لسجل اكتتاب المستثمرين فيما يتعلق بالطرح المحتمل. وأشار البنك إلى أن تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك سيتم في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق السائدة في حينه. ويخضع هذا الطرح للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة، بما في ذلك البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
