أعلن بنك الجزيرة، أحد أبرز المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، عن تحقيق نتائج مالية قوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023. حيث سجل البنك قفزة ملحوظة في صافي أرباحه بنسبة 22%، لتصل إلى 1.5 مليار ريال سعودي، مقارنة بأرباح بلغت 1.2 مليار ريال في العام 2022. وتعكس هذه النتائج الإيجابية قوة الأداء التشغيلي للبنك وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
تفاصيل الأداء المالي والعوامل الدافعة للنمو
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن البنك والمنشور على منصة “تداول السعودية”، يُعزى هذا النمو القوي في صافي الدخل بشكل أساسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 18%. وقد نتج هذا الارتفاع من عدة عوامل رئيسية، شملت:
- نمو صافي دخل التمويل والاستثمار: استفاد البنك من البيئة الاقتصادية المواتية ونمو محفظته التمويلية.
- زيادة صافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية: يعكس توسع البنك في تقديم خدمات متنوعة لعملائه من الأفراد والشركات.
- ارتفاع صافي ربح الأدوات المالية وصافي دخل تحويل العملات: أظهرت إدارة الخزينة والاستثمارات أداءً قوياً.
- الدخل من توزيعات الأرباح: نمو في عوائد استثمارات البنك.
في المقابل، شهدت مصاريف العمليات ارتفاعاً بنسبة 13%، والذي يعود بشكل رئيسي إلى زيادة رواتب الموظفين والمصاريف الإدارية، بالإضافة إلى ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان لمواجهة المخاطر المحتملة، وهو ما يعكس سياسة البنك التحوطية.
السياق الاقتصادي وأداء القطاع المصرفي السعودي
تأتي هذه النتائج القوية في ظل مناخ اقتصادي إيجابي تشهده المملكة العربية السعودية، مدفوعاً ببرامج رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير النفطية. وقد شهد القطاع المصرفي السعودي ككل فترة من النمو، مستفيداً من المشاريع الكبرى وزيادة الطلب على الائتمان من قبل قطاعي الشركات والأفراد. كما أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً خلال الفترة الماضية ساهمت في تعزيز هوامش الربحية للبنوك، وهو ما انعكس إيجاباً على صافي دخل التمويل لدى بنك الجزيرة والبنوك الأخرى.
توزيعات أرباح نقدية تعزز ثقة المستثمرين
وتتويجاً لهذه النتائج المالية المميزة، قرر مجلس إدارة بنك الجزيرة التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2023، بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي (ساما). وتفاصيل التوزيع كالتالي:
- إجمالي المبلغ الموزع: 638 مليون ريال.
- عدد الأسهم المستحقة: 1,276,218,844 سهماً.
- حصة السهم من التوزيع: 0.50 ريال (بعد خصم الزكاة).
- نسبة التوزيع إلى القيمة الاسمية للسهم: 5%.
ويعكس هذا القرار قوة المركز المالي للبنك وسياسته الرامية إلى تحقيق عوائد مجدية للمساهمين، مما يعزز الثقة في السهم كخيار استثماري جاذب في السوق المالية السعودية. وقد تم تحديد تاريخ الأحقية للمساهمين المسجلين في 8 فبراير، على أن يتم التوزيع في 18 فبراير.
