اختتمت في العاصمة البحرينية المنامة أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي شكلت محطة مفصلية في مسيرة العمل الخليجي المشترك. وقد جاءت قمة البحرين لتؤكد العزم الثابت لقادة دول المجلس على المضي قدماً في تحقيق التكامل الشامل، مستندين إلى الإرث التاريخي للتعاون الذي انطلق منذ تأسيس المجلس، ومتطلعين نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوب المنطقة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين
تصدرت أجندة القمة التأكيد الصارم على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس في عام 2015. وتكتسب هذه الرؤية أهمية استراتيجية قصوى في الوقت الراهن، كونها تمثل الإطار المرجعي لتعزيز المنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية. ويرى المراقبون أن الإصرار على تنفيذ بنود هذه الرؤية يعكس وعياً عميقاً بالتحديات الجيوسياسية التي تحيط بالمنطقة، مما يستدعي تكتلاً خليجياً موحداً قادراً على حماية مصالحه ومكتسباته وتجنيب دوله الصراعات الدولية.
جهود ولي العهد السعودي في الملف السوداني
في سياق الدور الريادي للمملكة العربية السعودية، أشاد البيان الختامي بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وثمن القادة تحركاته الفاعلة لدعم جهود السلام في السودان، مشيرين بشكل خاص إلى زيارته لواشنطن والتعاون المرتقب مع الإدارة الأمريكية والشركاء الإقليميين لإنهاء الصراع الدائر. ويأتي هذا الاهتمام بالملف السوداني انطلاقاً من إدراك دول المجلس لتأثير استقرار السودان المباشر على أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وبالتالي على الأمن القومي العربي والخليجي، مما يستوجب تحركاً عاجلاً لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار الدائم.
الوحدة الاقتصادية ومشاريع الربط الاستراتيجي
لم تغفل القمة الجانب الاقتصادي الذي يمس حياة المواطن الخليجي بشكل مباشر؛ حيث تم اعتماد خطوات عملية لتسريع الوحدة الاقتصادية، أبرزها تشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية واعتماد الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد، بالإضافة إلى إنشاء هيئة الطيران المدني الخليجية. وتعد هذه المشاريع قفزة نوعية نحو السوق الخليجية المشتركة، التي من شأنها تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة التنقل، مما يرسخ مفهوم المواطنة الخليجية الاقتصادية ويعزز من تنوع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط.
موقف حازم تجاه القضايا الإقليمية
على الصعيد السياسي، جدد المجلس الأعلى موقفه الثابت تجاه القضايا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً الدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة، والمطالبة بفتح المعابر وإنهاء الحصار. كما شدد البيان بلهجة حازمة على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى) المحتلة من قبل إيران، ورفض أي ادعاءات تمس حقوق الكويت والسعودية الحصرية في حقل الدرة، مما يعكس وحدة الصف الخليجي في مواجهة التحديات الخارجية والتهديدات التي تمس سيادة أي دولة عضو.
