اختتمت في العاصمة البحرينية المنامة أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمشاركة قادة دول المجلس. وقد شهدت القمة إعلان مواقف سياسية واقتصادية حاسمة تهدف إلى تعزيز البيت الخليجي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.
سياق تاريخي: مسيرة مجلس التعاون نحو التكامل
تأتي هذه القمة امتداداً لمسيرة طويلة من العمل الخليجي المشترك التي انطلقت منذ تأسيس المجلس في عام 1981. ولطالما شكلت القمم الخليجية محطات مفصلية لتعزيز التنسيق السياسي والتكامل الاقتصادي بين الدول الست. وتكتسب الدورة الحالية أهمية خاصة نظراً للتحولات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم، مما يستدعي تكتلاً إقليمياً أكثر صلابة وقدرة على التأثير في القرار الدولي.
تفاصيل المؤتمر الصحفي وإعلان الصخير 2025
في المؤتمر الصحفي الختامي، أكد وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، والأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، نجاح القمة في الخروج بقرارات تعزز اللحمة الخليجية. وسلط المؤتمر الضوء على “إعلان الصخير لقمة البحرين 2025″، الذي يمثل خارطة طريق للمرحلة المقبلة، حيث يركز على:
- التكامل الاقتصادي: تسريع خطوات الوحدة الاقتصادية والجمركية.
- الأمن والاستقرار: التأكيد على أن أمن دول المجلس كلٌ لا يتجزأ.
- التنمية البشرية: تمكين الشباب والمرأة كركائز أساسية لمستقبل المنطقة.
الملفات الإقليمية والدولية: غزة وأوكرانيا
ناقش القادة ملفات شائكة، تصدرتها القضية الفلسطينية والحرب في غزة. وأشاد المجلس بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام، مرحباً بالجهود الدولية والأمريكية لوقف إطلاق النار وضمان حقوق الشعب الفلسطيني. كما تطرقت القمة للأزمة الروسية الأوكرانية، حيث ثمن القادة الجهود الدبلوماسية لتبادل الأسرى ولم شمل العائلات، مؤكدين موقف دول الخليج الداعم للحلول السياسية وتغليب لغة الحوار.
شراكات دولية استراتيجية
في خطوة تعكس انفتاح المجلس على القوى العالمية، رحبت القمة برئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، كضيفة شرف. وتم بحث سبل تعزيز التعاون الخليجي الأوروبي، ووضع خطط عمل مشتركة للفترة (2026-2030)، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لدول الخليج كشريك موثوق في الطاقة والأمن.
الرؤية المستقبلية وتأثير القمة
تحمل مخرجات قمة البحرين دلالات عميقة على المستويين الإقليمي والدولي؛ فهي تؤكد استمرار مجلس التعاون كواحة للاستقرار في منطقة مضطربة. ومن المتوقع أن تنعكس قرارات القمة إيجاباً على المواطن الخليجي من خلال مشاريع الربط الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز الثقل السياسي للمجلس في المحافل الدولية. واختتمت القمة بالترحيب بدعوة المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة السابعة والأربعين، لاستكمال مسيرة البناء والتطوير.
