في خطوة تعكس التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة المؤسسية، أعلنت شركة "أمواج الدولية" عن تطورات هامة تتعلق بأعمال الرقابة الداخلية لديها. حيث كشفت الشركة في بيان رسمي نُشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، عن رصد مؤشرات أولية تفيد بوجود مخالفات مالية وإجرائية في أحد فروعها، وهو ما استدعى تحركاً فورياً من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
وأوضحت الشركة أن اكتشاف هذه الواقعة لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة مباشرة لفعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية المعتمدة في الشركة، مما مكنها من رصد التجاوزات والتعامل معها بشكل مبكر ودقيق قبل تفاقمها. وفور التأكد من المؤشرات الأولية، باشرت إدارة الشركة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والتحقيقات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
وفي إطار حرصها على حماية مصالح الشركة وحقوق المساهمين، أقرت "أمواج الدولية" حزمة من الإجراءات العاجلة، تضمنت تشكيل لجنة تحقيق داخلية متخصصة للوقوف على حيثيات الواقعة، بالإضافة إلى الاستعانة بمراجع خارجي مستقل لضمان الحيادية والمهنية في تدقيق الحسابات والإجراءات المرتبطة بالفرع المعني. وأكدت الشركة عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة لمحاسبة المتسببين وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
سياق الحوكمة والشفافية في السوق السعودية
يأتي إعلان شركة "أمواج الدولية" متسقاً مع الأنظمة واللوائح التي تفرضها هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، والتي تلزم الشركات المدرجة بالإفصاح الفوري عن أي أحداث جوهرية قد تؤثر على القوائم المالية أو سمعة الشركة. وتعد هذه الإفصاحات جزءاً أساسياً من بيئة الاستثمار في المملكة، حيث تعزز من ثقة المستثمرين في قدرة الشركات على إدارة المخاطر واكتشاف الأخطاء وتصحيحها ذاتياً.
الأثر المالي والتشغيلي
وفيما يتعلق بالتأثيرات المترتبة على هذه المخالفات، أوضحت "أمواج الدولية" أن الأثر المالي لهذه الواقعة لم يتم تحديده بشكل نهائي بعد، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإفصاح عن أي مستجدات جوهرية في هذا الشأن فور توفرها. ومع ذلك، بعثت الشركة برسالة طمأنة لعملائها ومساهميها، مؤكدة أن هذه الواقعة لم تؤثر على سير عملياتها اليومية أو أدائها التشغيلي، وأن العمل في كافة فروع الشركة وأقسامها يسير وفق الخطط الموضوعة.
ويُظهر هذا التعامل السريع والشفاف من قبل الشركة التزاماً جدياً بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التدقيق الداخلي، وهو ما يعد ركيزة أساسية لاستدامة الأعمال ونموها في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
