أصدر مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل، يوم الخميس الماضي، توصية هامة تتعلق بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2025م، في خطوة تعكس الملاءة المالية للشركة واستمراريتها في تحقيق العوائد. وقد أوضحت الشركة في بيان رسمي نُشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول" أن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه يقدر بنحو 50.9 مليون ريال سعودي، وهو ما يسلط الضوء على توزيعات أرباح شركة أملاك العالمية كواحدة من المؤشرات الإيجابية للمستثمرين في القطاع المالي.
وفي تفاصيل الإعلان، أشارت الشركة إلى أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 101,925,000 سهم، حيث تقرر أن تكون حصة السهم الواحد من التوزيع 0.50 ريال. وفيما يتعلق بأحقية الأرباح، فقد أكدت الشركة أنها ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الانعقاد، على أن يتم تحديد موعد الجمعية وتاريخ التوزيع لاحقاً بعد أخذ الموافقات الرسمية.
مكانة أملاك العالمية في قطاع التمويل السعودي
تأتي هذه التوصية في سياق الدور المحوري الذي تلعبه شركة أملاك العالمية في قطاع التمويل العقاري غير المصرفي في المملكة العربية السعودية. فمنذ تأسيسها، عملت الشركة كأول جهة تمويل عقاري مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي (ساما) لمزاولة نشاط التمويل العقاري للأفراد والشركات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ويعكس استمرار الشركة في توزيع الأرباح نجاح نموذج عملها القائم على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تساهم في تلبية الطلب المتزايد على السكن، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.
أثر توزيعات أرباح شركة أملاك العالمية على ثقة المستثمرين
يحمل إعلان توزيعات أرباح شركة أملاك العالمية دلالات اقتصادية هامة تتجاوز مجرد الأرقام المالية؛ إذ يُعد التزام الشركات بتوزيع الأرباح النقدية مؤشراً قوياً على الصحة المالية وتوفر السيولة النقدية، مما يعزز من جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن عوائد دورية مستقرة في سوق الأسهم السعودية. وعلى الصعيد المحلي، تساهم هذه التوزيعات في ضخ سيولة جديدة في السوق، مما ينشط الدورة الاقتصادية ويعزز من ثقة المتداولين في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، الذي يشهد نمواً وتطوراً تنظيمياً متسارعاً يهدف إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني.
