أعلنت شركة دار الماجد العقارية «الماجدية»، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز ملاءتها المالية، عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء، وذلك يوم الخميس الماضي. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة المستمر لتطوير أعمالها ومواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة العربية السعودية.
تفاصيل الاتفاقية والتمويل
أوضحت الشركة في بيان رسمي نُشر على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، أن القيمة الإجمالية للتمويل تبلغ 500 مليون ريال سعودي. وقد تم الاتفاق على أن تمتد فترة التمويل لمدة 10 سنوات، مما يمنح الشركة مرونة مالية عالية لتنفيذ خططها طويلة الأمد. كما تضمنت الاتفاقية ميزة إضافية تتمثل في فترة سماح مدتها 3 سنوات، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين وقوة المركز المالي للشركة. وفيما يخص الضمانات، أفادت «الماجدية» بأن التمويل تم مقابل تقديم سند لأمر.
تعزيز التوسعات العقارية والنمو المستدام
أشارت الشركة إلى أن الهدف الرئيسي من هذه التسهيلات هو تعزيز المركز المالي ودعم التوسعات في مشاريع التطوير العقاري. وتسعى «الماجدية» من خلال هذه السيولة النقدية إلى تحقيق مستهدفات النمو المستدام، عبر ضخ استثمارات جديدة في مشاريع سكنية وتجارية تلبي حاجة السوق المتنامية، وتساهم في رفع جودة الحياة بما يتماشى مع تطلعات العملاء والمستثمرين.
انتعاش القطاع العقاري في ضوء رؤية 2030
يأتي هذا الاتفاق في وقت يشهد فيه القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية طفرة غير مسبوقة، مدفوعاً بمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الإسكان. حيث تهدف الرؤية إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، مما خلق بيئة استثمارية خصبة لشركات التطوير العقاري. وتعد التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الشركات الكبرى مثل «الماجدية» وقوداً أساسياً لتسريع وتيرة البناء والتشييد، وزيادة المعروض العقاري في السوق، مما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية
تعكس هذه الاتفاقية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي السعودي، ممثلاً في مصرف الإنماء وغيره من البنوك الوطنية، في دعم عجلة التنمية الاقتصادية. فمن خلال تقديم حلول تمويلية مرنة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تساهم البنوك في تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشاريع كبرى ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ويُعد التمويل العقاري أحد أهم القنوات التي تضخ السيولة في شرايين الاقتصاد، محفزاً بذلك قطاعات مساندة عديدة مثل المقاولات، ومواد البناء، والخدمات الهندسية.
الأثر المتوقع على السوق المحلي
من المتوقع أن ينعكس هذا التمويل إيجاباً على نشاط شركة «الماجدية» خلال الفترة المقبلة، حيث سيمكنها من الاستحواذ على أراضٍ جديدة وتطوير مجمعات سكنية حديثة. هذا النشاط لا يعزز فقط من أرباح الشركة ومكانتها السوقية، بل يساهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة التجارية في المناطق التي تقام فيها هذه المشاريع، مما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد المحلي والمجتمع ككل.
