أعلنت شركة "الخبير المالية"، المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن قرارها بتوزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول". وتغطي هذه التوزيعات فترة النصف الثاني من العام، وتحديداً من 1 يوليو 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م، في خطوة تعكس التزام الصندوق بتوفير عوائد دورية للمستثمرين.
تفاصيل الأرباح الموزعة وقيمتها
أوضحت الشركة في بيان رسمي نُشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أن إجمالي قيمة الأرباح المقرر توزيعها تبلغ نحو 19.16 مليون ريال سعودي. وتستند هذه التوزيعات إلى عدد الوحدات القائمة التي تبلغ 63,876,285 وحدة.
وفيما يلي أبرز الأرقام المتعلقة بالتوزيع:
- حصة الوحدة الواحدة: 0.30 ريال سعودي.
- نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول: 2.73% (كما في تاريخ 31 ديسمبر 2025).
مواعيد الاستحقاق والصرف
حددت شركة الخبير المالية الجدول الزمني لاستحقاق وصرف هذه التوزيعات لضمان وضوح الرؤية للمتداولين والمستثمرين، حيث ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات المسجلين في سجلات الشركة بنهاية يوم 1447-08-20هـ الموافق 2026-02-08م. كما نوهت الشركة بأن عملية دفع التوزيعات ستتم خلال 10 أيام عمل من تاريخ أحقية التوزيع، مما يضمن سرعة وصول السيولة للمستثمرين.
سياق الصندوق وأهميته في السوق المالية
يُعد صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول" أحد الأدوات الاستثمارية الهامة في السوق السعودي، حيث يهدف إلى تنمية رأس المال وتوزيع دخل دوري على مالكي الوحدات من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم العالمية والمحلية وصناديق الاستثمار العامة والخاصة، بالإضافة إلى أدوات الدخل الثابت.
وتأتي هذه التوزيعات في وقت تشهد فيه السوق المالية السعودية "تداول" تطوراً ملحوظاً، حيث يسعى المستثمرون بشكل متزايد نحو الصناديق التي توفر توازاً بين النمو الرأسمالي والدخل النقدي المستمر. وتساهم مثل هذه الإعلانات في تعزيز جاذبية الصناديق المتداولة (CEFs) كخيار استثماري مفضل لشريحة واسعة من المتداولين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
الأثر الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمر
يعكس استمرار شركة الخبير المالية في توزيع الأرباح الملاءة المالية للصندوق وجودة الأصول المدارة. ومن الناحية الاقتصادية، تساهم هذه التوزيعات في ضخ سيولة جديدة في السوق، مما قد يعيد تدويرها في فرص استثمارية أخرى داخل السوق السعودي. كما أن الالتزام بمواعيد التوزيع والشفافية في الإفصاح يعزز من مستويات الحوكمة والشفافية التي تسعى هيئة السوق المالية لترسيخها، مما يرفع من تصنيف السوق السعودي كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة إقليمياً ودولياً.
