أعلنت شركة الجزيرة للأسواق المالية، بصفتها مدير صندوق "الجزيرة ريت"، عن خطوة استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على استقرار عوائد الصندوق، وذلك من خلال إبرام عقد إيجار جديد لأحد أصولها العقارية الهامة، بقيمة إيجارية سنوية تبلغ 1.48 مليون ريال سعودي. تأتي هذه الخطوة كإجراء تصحيحي سريع لضمان عدم تأثر الأداء التشغيلي للصندوق بظروف المستأجرين.
تفاصيل الصفقة وتغيير المستأجر
وفي بيان رسمي نُشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أوضحت الشركة أنها تلقت خطاباً من شركة "استرا للحبوب المحدودة"، المستأجر السابق للمستودع رقم (1) في المجمع الأول (بلوك 10)، يفيد بتعثرها مالياً وإغلاق نشاطها بالكامل، مما استدعى طلب إنهاء العقد. واستجابةً لذلك، وافق مجلس إدارة الصندوق على إنهاء العلاقة التعاقدية مع المستأجر المتعثر ونقل العقد فوراً إلى مستأجر جديد يمارس نفس النشاط، وهي شركة "حسن علي الطوري".
ووفقاً للبيان، تم توقيع العقد الجديد لمدة سنة ميلادية واحدة، تبدأ من 01 سبتمبر 2025 وتنتهي في 31 أغسطس 2026، وهي نفس الفترة المتبقية من العقد الأصلي، مع الحفاظ على القيمة الإيجارية ذاتها البالغة 1,481,820 ريالاً سعودياً، مما يجنب الصندوق أي خسائر محتملة ناتجة عن الشغور العقاري.
سياق صناديق الريت في السوق السعودي
تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في سياق عمل صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs) في المملكة العربية السعودية. حيث تهدف هذه الصناديق بشكل أساسي إلى توفير دخل دوري للمستثمرين من خلال عوائد الإيجارات. وتعتبر سرعة استجابة مدير الصندوق لملء الشواغر دليلاً على كفاءة الإدارة، وهو عامل حاسم ينظر إليه المستثمرون عند تقييم أداء الصناديق في السوق المالية.
ويشهد قطاع المستودعات والخدمات اللوجستية في المملكة نموًا ملحوظًا تماشياً مع رؤية 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية. هذا النمو يجعل من الأصول العقارية المخصصة للتخزين (مثل المستودع موضوع الصفقة) أصولاً ذات طلب عالٍ، مما يسهل عملية إيجاد مستأجرين بدلاء بنفس القيم الإيجارية أو أعلى، وهو ما تحقق في صفقة "الجزيرة ريت" الحالية.
الأثر المالي والاستقرار التشغيلي
أكدت شركة الجزيرة للأسواق المالية أن هذا التغيير في هوية المستأجر لن يترتب عليه أي أثر مالي سلبي على أداء الصندوق أو إيراداته المتوقعة. ويعود ذلك إلى نجاح الإدارة في تثبيت قيمة الإيجار والمدة الزمنية دون تغيير. يعكس هذا الإجراء التزام الصندوق بحماية مصالح مالكي الوحدات وضمان استمرارية التدفقات النقدية التي يتم توزيعها كأرباح دورية، مما يعزز من ثقة المستثمرين في متانة الأصول العقارية التي يمتلكها الصندوق وقدرتها على توليد الدخل حتى في ظل التحديات التي قد تواجه بعض المستأجرين.
