أعلنت شركة البلاد المالية، مدير صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، عن قرارها بتوزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات الصندوق عن شهر يناير من عام 2026، مما يعكس الأداء المستقر للصندوق والتزامه بتحقيق عوائد دورية للمستثمرين. ويأتي هذا التوزيع في إطار استراتيجية الصندوق لتوفير دخل منتظم من خلال الاستثمار في أدوات دين حكومية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
تفاصيل توزيع الأرباح
وفقًا للبيان الرسمي المنشور على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، يبلغ إجمالي المبلغ الموزع 428.9 ألف ريال سعودي. وسيتم توزيع هذه الأرباح على أساس 7.7 مليون وحدة قائمة، مما يجعل قيمة الربح الموزع لكل وحدة تبلغ 0.056 ريال سعودي. وتمثل هذه التوزيعات ما نسبته 0.67% من صافي قيمة أصول الصندوق كما في تاريخ الإعلان. وقد تم تحديد أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات المسجلين في سجلات الصندوق بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، على أن يتم إيداع الأرباح في حسابات المستثمرين المستحقين خلال 10 أيام عمل من تاريخ الأحقية.
السياق العام وأهمية الصكوك السيادية
يُعد صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية أداة استثمارية هامة في السوق المالية المحلية، حيث يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في محفظة متنوعة من الصكوك التي تصدرها حكومة المملكة العربية السعودية. وتعتبر الصكوك السيادية بمثابة أدوات دين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتستخدمها الحكومات لتمويل مشاريعها التنموية وإدارة سياساتها المالية. وفي سياق رؤية المملكة 2030، تلعب هذه الصكوك دوراً محورياً في تمويل المشاريع الضخمة وتنويع مصادر الدخل الحكومي بعيداً عن النفط، بالإضافة إلى تعميق سوق الدين المحلي وزيادة جاذبيته.
التأثير المتوقع على السوق والمستثمرين
إن الإعلان عن توزيعات نقدية منتظمة من قبل صناديق مثل “صندوق البلاد” يعزز ثقة المستثمرين في السوق المالية السعودية، ويوفر قناة استثمارية منخفضة المخاطر نسبياً للأفراد والمؤسسات الباحثين عن عوائد دورية ومستقرة. على الصعيد المحلي، يساهم هذا الأمر في زيادة السيولة في سوق أدوات الدين وتشجيع ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن نجاح واستقرار هذه الأدوات الاستثمارية يعزز مكانة المملكة كمركز رائد للتمويل الإسلامي ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن فرص استثمارية آمنة ومتوافقة مع الشريعة في المنطقة.
وفي ختام إعلانها، دعت شركة البلاد المالية جميع مالكي الوحدات إلى ضرورة مراجعة وتحديث بياناتهم الشخصية والبنكية لدى مؤسسات السوق المالية التي يتعاملون معها، وذلك لضمان استلام أرباحهم المستحقة في حساباتهم بشكل مباشر ودون أي تأخير.
