وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة محمد هادي الرشيد وشركاه، في اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس الماضي، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 50%، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية للشركة ودعم خططها التوسعية المستقبلية.
تفاصيل زيادة رأس المال والأسهم المجانية
أوضحت الشركة في بيان رسمي نشرته على موقع “تداول السعودية”، أن المساهمين وافقوا على رفع رأس المال من 120 مليون ريال سعودي إلى 180 مليون ريال. وستتم هذه الزيادة من خلال رسملة 60 مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاة لدى الشركة، مما يعكس قوة المركز المالي وقدرة الشركة على تمويل نموها ذاتياً.
وبموجب هذا القرار، سيرتفع عدد أسهم الشركة من 12 مليون سهم إلى 18 مليون سهم. وسيتم منح سهم واحد مجاني لكل مساهم يمتلك سهمين وقت الاستحقاق. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز قاعدة رأس المال بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية.
الأهداف الاستراتيجية والسياق الاقتصادي
تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الحراك الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، حيث تسعى الشركات المدرجة إلى تقوية مراكزها المالية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتزايدة. وأكدت شركة «الرشيد» أن أسباب الزيادة تكمن في رغبتها بدعم استراتيجية النمو والتوسع، وخلق قيمة مضافة للمساهمين على المدى الطويل من خلال استغلال الفرص المتاحة في السوق.
وتُعد آلية زيادة رأس المال عبر رسملة الأرباح وتوزيع أسهم المنحة مؤشراً إيجابياً للمستثمرين، حيث تشير إلى أن الشركة تحتفظ بالسيولة النقدية لإعادة استثمارها في العمليات التشغيلية والمشاريع الجديدة بدلاً من توزيعها نقداً، مما يعزز من فرص النمو المستقبلي.
تاريخ الأحقية وآلية التعامل مع الكسور
حددت الجمعية تاريخ أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وفيما يخص كسور الأسهم، أوضحت الشركة أنه سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم المستحقين، ومن ثم بيعها بسعر السوق، ليتم بعد ذلك توزيع قيمتها النقدية على المستحقين كلٌ حسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة.
تعديلات تنظيمية وحوكمة
إلى جانب الشق المالي، وافقت الجمعية العمومية على عدد من القرارات التنظيمية التي تعزز من حوكمة الشركة، وشملت:
- تعديل المادتين (7) و(8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقتين برأس المال والاكتتاب بالأسهم لتعكس الزيادة الجديدة.
- الموافقة على تعديل لائحة سياسات ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
- إقرار لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، مما يدعم الشفافية والكفاءة الإدارية.
