أعلنت شركة الرمز للعقارات، إحدى الشركات الناشطة في القطاع العقاري السعودي، عن تسلمها 94 فاتورة تتعلق برسوم الأراضي البيضاء، بقيمة إجمالية بلغت 35.3 مليون ريال سعودي. وأوضحت الشركة في بيان رسمي لها عبر منصة “تداول السعودية”، أن هذه الفواتير تخص أراضٍ مملوكة لها تقع ضمن النطاق الجغرافي المحدد لتطبيق نظام الرسوم في العاصمة الرياض.
السياق العام لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء
يأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي أقرته المملكة العربية السعودية في عام 2016، كأحد أبرز مبادرات رؤية 2030 الهادفة إلى إصلاح القطاع العقاري ومعالجة التحديات السكنية. يهدف البرنامج بشكل أساسي إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة الصالحة للبناء، والحد من الممارسات الاحتكارية وتكديس الأراضي دون تطوير، مما يسهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب ويساعد على استقرار أسعار العقارات وجعلها في متناول المواطنين.
ويفرض النظام رسماً سنوياً بنسبة 2.5% من القيمة التقديرية للأرض على الأراضي غير المطورة، سواء كانت مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري، والواقعة ضمن حدود النطاق العمراني للمدن التي يطبق فيها النظام. وقد تم تطبيق البرنامج على مراحل، بدءاً بالمدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، قبل التوسع ليشمل مدناً أخرى.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
يعكس هذا الإعلان الأثر المباشر لسياسات الحكومة على المطورين العقاريين الكبار. فمن خلال فرض هذه الرسوم، يتم تحفيز شركات مثل “الرمز” لتسريع وتيرة تطوير مشاريعها العقارية بدلاً من ترك الأراضي كأصول استثمارية طويلة الأجل. وأكدت الشركة في بيانها أن جميع هذه الأراضي مرتبطة بمشاريع قيد التطوير، وأنها تعمل حالياً على تنفيذ خططها التطويرية المعتمدة.
وعلى الصعيد المحلي، يُتوقع أن يؤدي التزام المطورين بتطوير أراضيهم إلى ضخ المزيد من الوحدات السكنية والتجارية في السوق، مما يعزز من النشاط الاقتصادي في قطاع البناء والتشييد والقطاعات المرتبطة به. أما إقليمياً، فتعتبر تجربة السعودية في تطبيق رسوم الأراضي البيضاء نموذجاً رائداً في المنطقة لمعالجة أزمات الإسكان وتنظيم السوق العقاري.
الخطوات المستقبلية للشركة
فيما يتعلق بالإجراءات التي ستتخذها، أفادت “الرمز العقارية” بأنها ستقوم بالتقدم بطلب للحصول على المهلة النظامية المتاحة لدى الجهة المختصة إلى حين الانتهاء من أعمال تطوير تلك الأراضي. كما طمأنت الشركة مستثمريها بأن هذه الفواتير لا يترتب عليها في الوقت الحالي أي أثر جوهري على أنشطتها التشغيلية أو مركزها المالي.
