أعلن مصرف الراجحي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم وركيزة أساسية في القطاع المالي السعودي، عن تحقيق قفزة نوعية في نتائجه المالية لعام 2025، حيث ارتفع صافي أرباحه بنسبة 25.7% ليصل إلى 24.8 مليار ريال سعودي، مقارنة بأرباح بلغت 19.7 مليار ريال في العام 2024. وتعكس هذه الأرقام القياسية قوة الأداء التشغيلي للمصرف وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاستفادة من فرص النمو المتاحة.
ووفقاً للبيان الرسمي الذي نُشر على موقع “تداول السعودية”، يُعزى هذا النمو الكبير في صافي الدخل بشكل أساسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة ملحوظة بلغت 22%. وقد نتج هذا الارتفاع عن أداء قوي في مختلف قطاعات الأعمال، شملت زيادة في صافي دخل التمويل والاستثمار، ونمواً في إيرادات رسوم الخدمات البنكية، بالإضافة إلى تحسن الدخل من العمليات الأخرى وعمليات تحويل العملات الأجنبية، مما يظهر تنوعاً في مصادر إيرادات المصرف.
في المقابل، أظهرت النتائج المالية إدارة حكيمة للتكاليف، حيث ارتفع إجمالي مصاريف العمليات، شاملاً مخصص خسائر الائتمان، بنسبة 13.5%. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة المصاريف العمومية والإدارية ومصروف الاستهلاك ورواتب ومزايا الموظفين، وهو ما يتماشى مع توسع عمليات المصرف. كما قام المصرف بتعزيز مخصصاته لمواجهة خسائر الائتمان المحتملة، حيث ارتفع المخصص بنسبة 9.6% ليصل إلى 2,320 مليون ريال، مقارنة بـ 2,117 مليون ريال في العام السابق، مما يعكس سياسة تحوطية لإدارة المخاطر.
السياق الاقتصادي وأهمية النتائج
تأتي هذه النتائج الإيجابية في وقت يشهد فيه الاقتصاد السعودي تحولاً هيكلياً ضمن إطار “رؤية السعودية 2030″، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص. ويلعب القطاع المصرفي، وعلى رأسه مصرف الراجحي، دوراً محورياً في تمويل المشاريع الكبرى ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يجعله مرآة لصحة الاقتصاد الوطني. إن نمو أرباح المصرف بهذا الشكل يعطي مؤشراً قوياً على زيادة النشاط الاقتصادي، وارتفاع ثقة المستهلكين والمستثمرين، وقوة الملاءة المالية للقطاع المصرفي السعودي ككل.
توصية بتوزيع أرباح نقدية
وتتويجاً لهذه النتائج المالية القوية، أوصى مجلس إدارة مصرف الراجحي بتوزيع أرباح نقدية سخية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2025. وأوضح المصرف في بيانه أن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه يبلغ 7 مليارات ريال، سيتم توزيعها على 4 مليارات سهم مستحق للأرباح.
وتبلغ حصة السهم الواحد من التوزيع 1.75 ريال بعد خصم الزكاة، وهو ما يمثل نسبة توزيع تبلغ 17.5% من القيمة الاسمية للسهم. وأشار المصرف إلى أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات المصرف لدى مركز “إيداع” بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً. وقد حصلت هذه التوصية على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي (ساما)، مما يؤكد على متانة المركز المالي للمصرف والتزامه بسياسات الحوكمة الرشيدة.
