المعمر ترفع رأسمال بنك فيجن الرقمي لدعم خططه التوسعية

خطوة استراتيجية نحو تعزيز القطاع المصرفي الرقمي

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس)، إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات في المملكة، عن تطور محوري في استثمارها الاستراتيجي، حيث وقعت على اتفاقية اكتتاب لزيادة رأس مال “بنك فيجن”، أحد البنوك الرقمية المرتقبة في السعودية. تأتي هذه الخطوة لتدعم مسيرة البنك نحو استكمال متطلبات التأسيس وإطلاق عملياته بشكل كامل.

ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الشركة والمنشور على منصة “تداول السعودية”، فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى مضاعفة رأس مال بنك فيجن من 1.5 مليار ريال سعودي ليصل إلى 3 مليارات ريال. وستبلغ قيمة مساهمة شركة المعمر في هذه الزيادة 23.75 مليون ريال، وذلك بناءً على تقييم للبنك بلغ 3.2 مليار ريال قبل عملية رفع رأس المال.

السياق العام والتحول الرقمي في القطاع المالي السعودي

يأتي هذا التطور في سياق التحول الاقتصادي الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، والتي يمثل “برنامج تطوير القطاع المالي” أحد ركائزها الأساسية. يهدف البرنامج إلى بناء قطاع مالي متنوع وفعال يدعم تنمية الاقتصاد الوطني ويحفز الادخار والتمويل والاستثمار. وفي هذا الإطار، عمل البنك المركزي السعودي (ساما) على تمكين قطاع التكنولوجيا المالية (الفنتك) من خلال منح تراخيص لعدة بنوك رقمية، من بينها بنك فيجن، بهدف تعزيز الابتكار، ورفع كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع قاعدة الشمول المالي لتشمل شرائح جديدة من المجتمع.

ويعود إعلان شركة المعمر عن نيتها الدخول كمساهم مؤسس في بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى فبراير 2021، ضمن ائتلاف يضم كيانات تجارية مرموقة. ويمثل توقيع اتفاقية الاكتتاب الحالية تتويجاً للمراحل السابقة وتأكيداً على التزام الشركاء المؤسسين بدفع عجلة تأسيس البنك نحو الأمام.

أهمية الحدث وتأثيره المتوقع

تكتسب عملية زيادة رأس المال أهمية كبرى، حيث توفر للبنك الرقمي السيولة اللازمة لبناء بنية تحتية تقنية متطورة وآمنة، واستقطاب الكفاءات البشرية المتخصصة، وتطوير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تعزز هذه الخطوة الملاءة المالية للبنك، مما يزيد من ثقة العملاء والجهات التنظيمية.

على الصعيد المحلي، من المتوقع أن يسهم إطلاق بنك فيجن وبقية البنوك الرقمية في إحداث نقلة نوعية في التجربة المصرفية للعملاء، من خلال تقديم خدمات سريعة وسهلة الوصول وبتكاليف تنافسية. كما سيؤدي ذلك إلى زيادة حدة المنافسة بين البنوك التقليدية والرقمية، مما سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة في السوق. أما إقليمياً، فإن هذه الخطوة ترسخ مكانة المملكة كمركز رائد للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط، وجاذب للاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والمتنامي.