أعلنت شركة المسار الشامل للتعليم، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التعليم الخاص بالمملكة العربية السعودية، عن تحقيق نتائج مالية قوية للعام 2025، حيث سجلت أرباحًا صافية بلغت 130.4 مليون ريال، مما يمثل نموًا ملحوظًا بنسبة 8.6% مقارنة بأرباح العام السابق 2024 التي بلغت 120 مليون ريال. يعكس هذا الأداء المتميز نجاح استراتيجيات الشركة وقوة قطاع التعليم في المملكة.
سياق النمو: قطاع التعليم ورؤية السعودية 2030
يأتي هذا النمو في أرباح شركة المسار الشامل في وقت يشهد فيه قطاع التعليم السعودي تحولًا جذريًا، مدفوعًا بأهداف رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تطوير رأس المال البشري وتوفير تعليم عالي الجودة. تسعى المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في التعليم، مما يفتح آفاقًا واسعة للشركات المتخصصة مثل “المسار الشامل”. تستفيد الشركة من زيادة الطلب على التعليم الخاص، بما في ذلك التعليم العالي وخدمات الرعاية لذوي الهمم، وهي قطاعات تحظى بدعم حكومي كبير وتعتبر من ركائز التنمية المستدامة.
تفاصيل الأداء المالي للشركة
وفقًا للبيان الرسمي الذي نشرته الشركة على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، فإن هذا الارتفاع في الأرباح يعود بشكل أساسي إلى النمو القوي في الإيرادات عبر جميع قطاعات أعمالها. وأوضحت الشركة أن التنفيذ الناجح لاستراتيجيتها التوسعية في مجالات التعليم العام، والرعاية لذوي الهمم، والتعليم العالي كان المحرك الرئيسي لهذا النمو. وأشار البيان إلى أن صافي الربح بلغ 158.9 مليون ريال، بزيادة سنوية قدرها 7% للسنة المالية 2025. وبعد استبعاد التكاليف غير المتكررة المتعلقة بالطرح العام الأولي، وصل صافي الربح إلى 166.3 مليون ريال، بنمو سنوي بلغ 12%، مما يؤكد على الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام.
توزيعات الأرباح وثقة المستثمرين
انعكاسًا لهذه النتائج الإيجابية وثقة الإدارة في المستقبل، أوصى مجلس إدارة شركة المسار الشامل للتعليم بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وتشمل تفاصيل التوزيع المقترح ما يلي:
- إجمالي المبلغ الموزع: 75 مليون ريال سعودي.
- عدد الأسهم المستحقة للأرباح: حوالي 102.4 مليون سهم.
- حصة السهم من التوزيع: 0.7324 ريال لكل سهم.
- نسبة التوزيع: تمثل 7.324% من القيمة الاسمية للسهم.
وأوضحت الشركة أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سيتم تحديد موعدها لاحقًا بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. تعزز هذه التوصية من ثقة المستثمرين في السهم وتؤكد على التزام الشركة بتحقيق عوائد مجدية لمساهميها.
