أعلنت شركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، إحدى الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول”، عن تطور محوري في مسارها المالي، حيث كشفت عن توقيعها عرضاً غير ملزم مع شركة “بلوفايف إنفستمنتس إل تي دي” (BlueFive Investments Ltd). يهدف هذا العرض إلى ضخ سيولة جديدة في الشركة عبر زيادة رأس مالها، وذلك من خلال اكتتاب “بلوفايف” في أسهم نقدية جديدة، مع تعليق العمل بحق الأولوية للمساهمين الحاليين.
السياق العام وإعادة الهيكلة المالية
تأتي هذه الخطوة في سياق التحديات التي تواجه بعض الشركات في قطاع التأمين السعودي، والذي يتميز بالمنافسة الشديدة والمتطلبات التنظيمية الصارمة المتعلقة بالملاءة المالية. تعد الخسائر المتراكمة إحدى أبرز هذه التحديات، حيث تؤثر على المركز المالي للشركة وقدرتها على التوسع والنمو. وتعتبر عملية إعادة هيكلة رأس المال، التي تتضمن تخفيضاً لإطفاء الخسائر متبوعاً بزيادة رأس المال، أداة مالية شائعة لمعالجة هذه الأوضاع، حيث تساهم في “تنظيف” الميزانية العمومية وجعل الشركة أكثر جاذبية للمستثمرين الاستراتيجيين الجدد.
تفاصيل العرض المقترح وشروطه
وفقاً للبيان الصادر عن الشركة، يتضمن العرض المقترح آلية من خطوتين؛ تبدأ بقيام “الخليجية العامة” بتخفيض رأس مالها لإطفاء كل أو جزء من خسائرها المتراكمة. وعقب ذلك مباشرة، سيتم رفع رأس المال بنفس قيمة التخفيض، من خلال إصدار أسهم جديدة ستكتتب بها “بلوفايف” بشكل نقدي، وبسعر إصدار يبلغ 10 ريالات سعودية للسهم الواحد، وهو ما يمثل القيمة الاسمية للسهم. إن وقف العمل بحق الأولوية يعني أن فرصة الاكتتاب في الأسهم الجديدة ستكون حصرية للمستثمر الجديد، مما يضمن دخوله كشريك استراتيجي بحصة مؤثرة.
الأهمية والتأثير المتوقع للصفقة
تكتسب هذه الصفقة المحتملة أهمية كبرى لشركة “الخليجية العامة”، فنجاحها سيعني تعزيز قاعدتها الرأسمالية وتحسين هامش الملاءة المالية، مما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية ودعم خططها التشغيلية. كما أن دخول شريك استراتيجي مثل “بلوفايف” قد يجلب معه خبرات إدارية وفرصاً جديدة للنمو. على مستوى قطاع التأمين السعودي، تعكس هذه الخطوة الديناميكية المستمرة في السوق، والتوجه نحو تكوين كيانات تأمينية أقوى وأكثر قدرة على المنافسة، وهو ما يتماشى مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030.
الإجراءات المستقبلية والموافقات التنظيمية
أكدت الشركة أن العرض ما زال غير ملزم ويخضع لعدة شروط، أهمها التوصل إلى اتفاقيات ملزمة تحدد كافة تفاصيل الصفقة وهيكلتها النهائية. كما يتوقف إتمام الصفقة على الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من الجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة التأمين وهيئة السوق المالية، بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة. وأشارت الشركة إلى وجود حالة تعارض مصالح لأحد أعضاء مجلس إدارتها، وهو الأستاذ سعود السليمان، نظراً لامتلاكه حصة أقلية في “بلوفايف”، وهو إجراء إفصاح معياري يهدف لتعزيز الشفافية وحوكمة الشركات.
