أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية، في بيان رسمي لها، عن تلقيها إشعاراً من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) يتعلق بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في عملياتها الإنتاجية وأنشطة التوزيع، وذلك اعتباراً من الأول من يناير لعام 2026م. وتأتي هذه الخطوة في إطار التغيرات الاقتصادية التي تشهدها مدخلات الإنتاج في القطاع الصناعي والزراعي بالمملكة.
الأثر المالي المتوقع وتوقيت الظهور
أوضحت الشركة في بيانها المنشور على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أن هذا التعديل في أسعار الطاقة سينعكس بشكل مباشر على تكاليف العمليات. وبناءً على القوائم المالية السنوية المراجعة لعام 2024م، قدرت الشركة أن الأثر المالي المباشر سيتمثل في ارتفاع بنسبة تقارب 2% من إجمالي التكلفة التشغيلية. ومن المرجح أن يبدأ هذا الأثر في الظهور فعلياً في النتائج المالية للشركة ابتداءً من الربع الأول من العام 2026م.
برنامج تنافسية القطاع الصناعي: خطوة استباقية
في سياق متصل، وللحد من تبعات هذه الارتفاعات في التكاليف، أشارت "الجوف الزراعية" إلى انضمامها في نهاية عام 2024م إلى "برنامج تنافسية القطاع الصناعي". يُعد هذا البرنامج أحد المبادرات الحيوية التي تهدف إلى دعم الشركات الوطنية في مواجهة تحديات ارتفاع أسعار الطاقة، من خلال تقديم حلول تساهم في تخفيض الأثر المالي وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مما يعزز من قدرة الشركات على الاستمرار في المنافسة محلياً وإقليمياً.
سياق الإصلاحات الاقتصادية في المملكة
تأتي هذه التعديلات ضمن سياق أوسع للإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتقليل الهدر، وتوجيه الدعم الحكومي لمستحقيه، بالإضافة إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية على تبني تقنيات أكثر كفاءة واستدامة. وتعتبر مراجعة أسعار الطاقة خطوة ضرورية لمواكبة الأسعار العالمية وتعزيز الاستدامة المالية للدولة، وهو ما يدفع الشركات الكبرى لإعادة هيكلة نماذجها التشغيلية لتتلاءم مع المعطيات الجديدة.
استراتيجية الشركة للتعامل مع المتغيرات
أكدت إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية التزامها التام بالتعامل بمسؤولية مع هذه المتغيرات، مشددة على سعيها الدؤوب لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية. وتخطط الشركة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية المتاحة لتحسين الإنتاجية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من البنية التحتية التنافسية التي توفرها المملكة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المستدامة للشركة، وضمان حماية حقوق المساهمين وتعظيم العوائد على المدى الطويل رغم تحديات ارتفاع مدخلات الإنتاج.
