أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع البلدي في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، كاشفًا عن الحجم الهائل لهذا القطاع الحيوي الذي يشرف بشكل مباشر على أكثر من 7 ملايين عامل وما يزيد عن 970 ألف منشأة تجارية. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة وزارية ضمن فعاليات “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص”، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.
السياق العام: القطاع البلدي في قلب رؤية 2030
تأتي هذه التصريحات في سياق التحول الوطني الشامل الذي تقوده رؤية السعودية 2030، والتي تضع تحسين جودة الحياة وتطوير المدن السعودية لتكون ضمن أفضل مدن العالم في صميم أولوياتها. ويعتبر القطاع البلدي، بما يشمله من أمانات وبلديات، الركيزة الأساسية لتنفيذ هذه الطموحات على أرض الواقع. فمن خلال تطوير البنية التحتية، وأنسنة المدن، وتوفير مساحات خضراء، وتنظيم الأنشطة التجارية، يساهم القطاع بشكل مباشر في خلق بيئة جاذبة للسكان والاستثمارات على حد سواء، مما يقلل من الاعتماد على النفط ويعزز التنوع الاقتصادي.
ركائز استراتيجية لتطوير المدن السعودية
وأوضح الحقيل أن الوزارة بنت استراتيجيتها خلال السنوات الماضية على خمس ركائز أساسية تتقاطع بشكل وثيق مع القطاع الخاص، وهي:
- جودة الحياة في المدن: التركيز على تحسين المشهد الحضري وتوفير خدمات متكاملة للسكان.
- الهوية العمرانية: الحفاظ على الطابع المعماري المحلي مع تبني أحدث معايير التخطيط الحضري.
- جذب الاستثمار: تسهيل الإجراءات وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص.
- استدامة المدن: تعزيز قدرة المدن على مواجهة المخاطر والتحديات البيئية والمناخية.
- كفاءة التنفيذ: رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
تكمن أهمية هذه الأرقام في إبراز القطاع البلدي ليس فقط كجهة خدمية، بل كشريك اقتصادي ضخم يفتح آفاقًا واسعة للقطاع الخاص. إن الإشراف على 7 ملايين عامل وقرابة مليون منشأة يعني وجود فرص استثمارية هائلة في مجالات التشغيل، والصيانة، والتقنية، والخدمات اللوجستية، وإدارة المرافق. وأشار الوزير إلى أن حجم الفرص الاستثمارية المباشرة في القطاع البلدي (غير التطويري) من المتوقع أن يتجاوز 130 مليار ريال بحلول عام 2030، بينما تتجاوز الفرص في قطاع الإسكان 250 مليار ريال، مما يعكس الثقة الكبيرة في نضج السوق السعودي وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
منصة “فرص” بوابة للاستثمار
وسلط الحقيل الضوء على منصة “فرص” الاستثمارية التي أطلقتها الوزارة، والتي نجحت في استقطاب أكثر من 180 ألف مستثمر، وأثمرت عن عقود تجاوزت قيمتها 13 مليار ريال، شملت شركات صغيرة ومتوسطة. وأكد أن الوزارة تنتقل من نموذج العقود التقليدية إلى عقود تنفيذية كبرى مع شركاء استراتيجيين لضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة، مع توفير البيانات اللازمة للقطاع الخاص لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
