أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026، عن تلقيه الحكم النهائي الصادر من مركز التحكيم الرياضي السعودي بشأن النزاع القائم مع شركة نادي الهلال. وأكد الاتحاد التزامه التام والفوري بتنفيذ كافة حيثيات القرار، مشدداً على احترامه الكامل للمنظومة القضائية الرياضية في المملكة، وسعيه الدائم لترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة التي تعد ركيزة أساسية في استراتيجية تطوير كرة القدم السعودية.
تفاصيل العقوبات والقرارات الصادرة
تضمن حكم هيئة التحكيم إلغاء قرار لجنة الاستئناف السابق، وإثبات مخالفة نادي الهلال للمادة (3/59) من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق. وبناءً على ذلك، تم إقرار حزمة من العقوبات الصارمة التي شملت:
- إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي.
- حرمان النادي من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي للموسم المقبل 2026/2027.
- حرمان النادي من أي عوائد مالية مخصصة لمسابقة كأس السوبر للموسم الحالي 2025/2026.
- تحميل طرفي النزاع (الهلال والاتحاد السعودي) تكاليف التحكيم مناصفة، بواقع 46,400 ريال لكل طرف.
تعزيز منظومة العدالة الرياضية
يأتي هذا القرار ليؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه مركز التحكيم الرياضي السعودي كجهة قضائية عليا ومستقلة، تختص بالفصل في المنازعات الرياضية بعد استنفاد الطرق الداخلية. ويعكس امتثال الاتحاد السعودي لكرة القدم لهذا الحكم، رغم كونه طرفاً في النزاع، نضجاً كبيراً في المشهد الرياضي السعودي، حيث يخضع الجميع، مؤسسات وأندية، لسلطة القانون واللوائح المنظمة دون استثناء.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة في سياق التطور المتسارع الذي تشهده الرياضة السعودية، حيث يعد تطبيق اللوائح بصرامة وحيادية أحد أهم معايير الاحترافية التي تجذب الاستثمارات وتعزز من مصداقية المنافسات المحلية أمام المجتمع الرياضي الدولي.
تأثير القرار على المشهد التنافسي
من المتوقع أن يلقي هذا القرار بظلاله على المنافسة المحلية، نظراً لمكانة نادي الهلال كأحد أقطاب الكرة السعودية والمنافس الدائم على الألقاب. إن غياب فريق بحجم الهلال عن النسخة القادمة من كأس السوبر سيفتح المجال لأندية أخرى للمنافسة على اللقب، كما أن العقوبات المالية وحجب العوائد تمثل رسالة انضباطية واضحة لكافة الأندية بضرورة الالتزام الدقيق باللوائح الأخلاقية والانضباطية.
واختتم الاتحاد بيانه بالتذكير بنص المادة (61) من النظام الأساسي، التي تؤكد أن قرارات مركز التحكيم الرياضي نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف أمام أي جهة محلية أو دولية، مما يغلق ملف هذه القضية بشكل نهائي.
