أعلنت شركة “الحمادي القابضة”، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية، عن خطوة استراتيجية هامة تمثلت في توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة تبلغ 40% في شركة “وريد الصحية”، المتخصصة في حلول التقنية الصحية. تبلغ قيمة الصفقة الإجمالية 113 مليون ريال سعودي، وتهدف إلى دعم الخطط التوسعية لشركة وريد وتعزيز تكامل الخدمات الرقمية ضمن منظومة الحمادي الصحية.
تفاصيل الصفقة وآلياتها المالية
وفقاً للإفصاح الرسمي المنشور على منصة “تداول السعودية”، فإن الصفقة لن تتضمن أي مدفوعات نقدية للمساهمين الحاليين في “وريد الصحية”. بدلاً من ذلك، سيتم ضخ مبلغ الاستثمار بالكامل في الشركة عبر زيادة رأس المال، مما يوفر سيولة مباشرة لتمويل مشاريع النمو والتوسع المستقبلية. سيتم سداد قيمة الاستثمار على دفعات، تبدأ بدفعة أولى قدرها 20 مليون ريال، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي على مدى فترة تصل إلى خمس سنوات، وذلك بناءً على شروط مرتبطة بأداء الشركة وأهداف متفق عليها بين الطرفين.
السياق العام وأهمية الصفقة للقطاع الصحي السعودي
يأتي هذا الاستحواذ في وقت يشهد فيه قطاع الرعاية الصحية في المملكة تحولاً جذرياً، مدفوعاً بأهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص. تُعد “الحمادي القابضة”، بتاريخها الطويل في تقديم الخدمات الطبية من خلال مستشفياتها المتقدمة، لاعباً رئيسياً في هذا القطاع. ومن خلال هذا الاستثمار، تنتقل الشركة من كونها مجرد مقدم للخدمة إلى لاعب مؤثر في البنية التحتية التكنولوجية التي تدعم القطاع بأكمله.
من جانبها، تعتبر “وريد الصحية” من الشركات الواعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات الصحية، حيث تقدم أنظمة وحلولاً لإدارة معلومات المستشفيات والسجلات الطبية الإلكترونية، وهي أدوات حيوية لرفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المريض. يمثل هذا التكامل بين مقدم خدمة صحية عريق وشركة تقنية متخصصة نموذجاً للشراكات التي يحتاجها القطاع لتحقيق قفزات نوعية.
التأثير المتوقع والخطوات التنظيمية القادمة
من المتوقع أن يكون لهذه الشراكة تأثير إيجابي متعدد الأبعاد. على المستوى المحلي، ستتمكن “الحمادي” من تسريع وتيرة التحول الرقمي في منشآتها، مما يعزز من قدرتها التنافسية ويحسن من جودة البيانات الطبية لديها. أما “وريد الصحية”، فستستفيد من التمويل والشراكة الاستراتيجية لتوسيع نطاق عملياتها في السوق السعودي والأسواق الإقليمية المجاورة. إتمام الصفقة يبقى مشروطاً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وعلى رأسها موافقة الهيئة العامة للمنافسة، لضمان توافقها مع أنظمة المنافسة وحماية السوق من الممارسات الاحتكارية.
