أنهت إدارة نادي الاتفاق السعودي حالة الجدل الدائرة حول مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خالد الغنام، بقرار حاسم ونهائي يتعلق بالعروض المقدمة للظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ويأتي هذا التحرك السريع من إدارة "النواخذة" لقطع الطريق أمام الأندية الراغبة في ضم اللاعب، ولتوفير الاستقرار الفني للفريق الذي يقوده المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.
موقف الاتفاق من رحيل خالد الغنام
ووفقاً للمصادر المطلعة داخل النادي، فقد أبلغ المسؤولون اللاعب خالد الغنام بشكل رسمي ومباشر خلال الساعات القليلة الماضية برفض كافة العروض المحلية المقدمة لضمه. وأكدت الإدارة للاعب أنه ركيزة أساسية في مشروع النادي، وأن نية التفريط فيه غير مطروحة تماماً في الوقت الراهن، مشددة على استمراره مع الفريق لنهاية الموسم على أقل تقدير، وعدم النية لمناقشة أي مفاوضات لبيع عقده.
تفاصيل الشرط الجزائي في عقد الغنام
على الرغم من تمسك إدارة الاتفاق باللاعب، إلا أن عقد خالد الغنام يتضمن ثغرة قانونية قد تسمح له بالرحيل دون موافة النادي، وتتمثل في وجود شرط جزائي تبلغ قيمته 40 مليون ريال سعودي. وبحسب بنود العقد المبرم بين الطرفين، يحق للاعب تفعيل هذا الشرط وفسخ العقد من طرف واحد في فترتين محددتين فقط: الأولى خلال أول عشرة أيام من نافذة الانتقالات الشتوية، والثانية خلال أول 30 يوماً من نافذة الانتقالات الصيفية، مما يضع الكرة في ملعب اللاعب والأندية الراغبة في ضمه إذا ما قرروا كسر العقد بدفع هذا المبلغ الكبير.
أهمية اللاعب وصراع أندية روشن
يعد خالد الغنام واحداً من أبرز المواهب المحلية في دوري روشن للمحترفين، حيث يتمتع بمهارات فردية عالية وسرعة تجعله حلاً هجومياً مميزاً في مركز الجناح. وقد انتقل الغنام إلى صفوف الاتفاق قادماً من نادي النصر في صفقة انتقال أثارت اهتماماً واسعاً حينها. وتأتي أهمية الحفاظ عليه من قبل الاتفاق في ظل التنافس الشديد في الدوري السعودي وحاجة الفرق للحفاظ على نجومها المحليين لضمان التوازن في القائمة بجانب المحترفين الأجانب.
وتشير التقارير إلى أن الغنام بات مطلباً ملحاً لعدد من كبار أندية دوري روشن، وعلى رأسها نادي الهلال الذي يبحث جهازه الفني عن تدعيمات محلية قوية لتعزيز دكة البدلاء وزيادة الخيارات الهجومية في ظل المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية. إلا أن قرار الاتفاق الأخير يضع حداً للتكهنات، ما لم يتم اللجوء لخيار كسر العقد عبر الشرط الجزائي.
