الإتمام الاستشارية توقع عقداً مع هيئة الحكومة الرقمية

أعلنت شركة الإتمام الاستشارية، اليوم، عن ترسية منافسة مشروع «برنامج تطوير مهارات الاستثمار في الحكومة الرقمية للقطاع العام» لصالح هيئة الحكومة الرقمية، في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي ودعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي نشرته على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، أن قيمة المشروع تعد جوهرية، حيث تتجاوز نسبتها (5%) من إجمالي إيرادات الشركة المحققة في العام المالي 2024م، مما يشير إلى الأثر المالي الإيجابي المتوقع لهذا التعاقد على نتائج الشركة المستقبلية.

أهداف المشروع ونطاق العمل

يهدف المشروع بشكل رئيسي إلى تمكين الكوادر البشرية في القطاع الحكومي من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات المتقدمة اللازمة لرفع كفاءة الاستثمار في مشاريع الحكومة الرقمية. ويركز نطاق العمل على عدة محاور حيوية، أبرزها:

• تطوير آليات التعامل مع رخص البرمجيات الحكومية بما يتوافق مع أحدث المعايير القانونية والفنية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
• وضع أطر حوكمة فعالة تضمن التنفيذ الأمثل للمشاريع الرقمية والمراقبة المستمرة للأداء.
• تعزيز ممارسات كفاءة الإنفاق في القطاع التقني الحكومي.

سياق التحول الرقمي ورؤية 2030

تأتي هذه الخطوة في سياق الحراك المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، والتي تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها. وتلعب هيئة الحكومة الرقمية دوراً محورياً في هذا المشهد، حيث تسعى إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات، والشبكات، والخدمات الرقمية، والبنية التحتية، وإصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير؛ لضمان الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة.

ويعد الاستثمار في رأس المال البشري الركيزة الأساسية لنجاح هذه الاستراتيجيات، حيث أثبتت التجارب الدولية أن توفير البنية التحتية التقنية لا يكفي دون وجود كوادر مؤهلة قادرة على إدارة هذه الموارد بكفاءة عالية، وهو ما يسعى هذا المشروع لتحقيقه من خلال سد الفجوة المهارية في مجال الاستثمار التقني.

الأهمية الاقتصادية والإدارية

يكتسب هذا المشروع أهمية خاصة نظراً لحجم الإنفاق الحكومي على التكنولوجيا والبرمجيات. فمن خلال تحسين مهارات التفاوض وإدارة رخص البرمجيات وحوكمة الاستثمارات الرقمية، يمكن للجهات الحكومية تحقيق وفورات مالية ضخمة، وتجنب الهدر المالي، وضمان الامتثال القانوني للتراخيص، مما يعزز من مرتبة المملكة في مؤشرات كفاءة الإنفاق الحكومي ومؤشرات تطور الحكومة الرقمية العالمية.

وتعكس ترسية هذا المشروع على شركة «الإتمام الاستشارية» الثقة المتزايدة في الشركات الوطنية وقدرتها على تقديم حلول استشارية نوعية تساهم في تحقيق المستهدفات الوطنية الكبرى.