أعلنت شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال)، بصفتها مدير صندوق “العزيزية ريت”، عن خطوة استراتيجية هامة تتمثل في تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية القائمة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض، أحد أكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية. تأتي هذه الخطوة لتعزيز المرونة المالية للصندوق ودعم عملياته التشغيلية المستقبلية.
ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الشركة والمنشور على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، تبلغ قيمة اتفاقية التسهيلات الائتمانية المجددة حوالي 149.9 مليون ريال سعودي. وقد تم تمديد الاتفاقية لمدة ستة أشهر إضافية، مما يوفر للصندوق سيولة كافية لمواجهة التزاماته ومواصلة تنفيذ استراتيجيته الاستثمارية. وأكدت “وساطة كابيتال” أن هذا التجديد لن يكون له أي أثر مالي جوهري على النتائج المالية للصندوق، مما يطمئن حاملي الوحدات والمستثمرين.
السياق العام وأهمية صناديق الريت في السعودية
تعتبر صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs) أداة استثمارية حديثة نسبياً في السوق السعودي، حيث تم إطلاقها كجزء من جهود تطوير السوق المالية ضمن رؤية المملكة 2030. تتيح هذه الصناديق للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المدرة للدخل، مثل المجمعات التجارية، والمباني السكنية، والفنادق، والمستودعات، دون الحاجة إلى شراء هذه العقارات بشكل مباشر. ويتميز “العزيزية ريت” بتركيزه على أصول عقارية تجارية في مواقع حيوية، مما يجعله لاعباً مهماً في هذا القطاع.
أهمية الاتفاقية وتأثيرها المتوقع
يحمل تجديد هذه الاتفاقية دلالات إيجابية متعددة على الصعيدين المحلي والاقتصادي. فعلى المستوى المحلي، يعكس تجديد التسهيلات من قبل بنك الرياض ثقة القطاع المصرفي في الأداء التشغيلي لإدارة صندوق “العزيزية ريت” وجودة أصوله العقارية وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية. كما يضمن هذا التمويل استمرارية عمليات الصندوق بسلاسة، ويتيح له القدرة على تمويل أي أعمال صيانة أو تطوير ضرورية لأصوله للحفاظ على جاذبيتها للمستأجرين وزيادة قيمتها على المدى الطويل.
أما على الصعيد الاقتصادي الأوسع، فإن هذه الشراكة بين صندوق عقاري ومؤسسة مصرفية رائدة تبرز تكامل وقوة القطاعين المالي والعقاري في المملكة. كما أنها تعزز من استقرار سوق صناديق الريت، الذي يُعد مكوناً أساسياً في تحقيق أهداف رؤية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي. ويُعد استقرار هذه الصناديق وقدرتها على تأمين التمويل اللازم مؤشراً إيجابياً للمستثمرين المحليين والدوليين المهتمين بالسوق العقاري السعودي المزدهر.
