في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز استقرار سوق العمل وحفظ حقوق كافة الأطراف، أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لائحة جديدة خاصة بعمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم. وتأتي هذه الخطوة لتسد فجوة تنظيمية سابقة، حيث تستهدف الفئات العاملة لدى الأفراد في المزارع الخاصة أو رعاية المواشي، بعيداً عن نطاق المنشآت التجارية الكبرى.
سياق الإصلاحات في سوق العمل السعودي
تندرج هذه اللائحة ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030، والتي تهدف إلى رفع كفاءة سوق العمل وتحسين البيئة التعاقدية. ولطالما كان قطاع الزراعة والرعي الفردي بحاجة إلى أطر تنظيمية واضحة تحدد المسؤوليات بدقة، لتقليل النزاعات العمالية وضمان حقوق العمالة الوافدة والمحلية على حد سواء، مما يعزز من سمعة المملكة في المحافل الدولية المتعلقة بحقوق العمال.
حظر تشغيل من هم دون 21 عاماً وضوابط التجربة
نصت اللائحة بشكل قاطع على حظر تشغيل أو استخدام أي عامل يقل عمره عن 21 عاماً، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية صغار السن من الأعمال الشاقة. كما منعت اللائحة تكليف العامل بمهام غير متفق عليها في العقد، أو تشغيله لدى الغير. وفيما يخص فترة التجربة، أجازت اللائحة وضع العامل تحت التجربة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً، لضمان ملاءمة العامل للمهنة، مع حفظ حق الطرفين في إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون تعويض.
تنظيم دقيق لساعات العمل والراحة
لضمان بيئة عمل صحية، حددت اللائحة ساعات العمل الفعلية بـ 8 ساعات يومياً كحد أقصى. وشددت على ضرورة منح فترات راحة للصلاة والطعام، بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة دون راحة لا تقل عن نصف ساعة. وتعتبر هذه المادة نقلة نوعية في تنظيم العمل في المناطق الزراعية والنائية.
الأجر الإضافي والإجازات السنوية
ألزمت اللائحة أصحاب العمل بدفع أجر إضافي عن ساعات العمل الزائدة يوازي أجر الساعة الأساسي مضافاً إليه 50%. كما ضمنت للعامل حق الحصول على يوم راحة أسبوعي مدفوع الأجر (24 ساعة متتالية). وفيما يتعلق بالإجازات السنوية، يستحق العامل إجازة مدفوعة لا تقل عن 30 يوماً عن كل سنة، بالإضافة إلى إجازات الأعياد الرسمية (عيد الفطر 4 أيام، واليوم الوطني، ويوم التأسيس).
التزامات صاحب العمل وحقوق العمال
أكدت اللائحة على الجوانب الإنسانية والمعيشية، حيث ألزمت صاحب العمل بتوفير السكن اللائق ووجبات الطعام (أو بدل مالي)، وتأمين وسائل النقل. كما حظرت بشكل صارم احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل أو وثائقه الرسمية، ومنعت تحميل العامل أي رسوم متعلقة بالاستقدام أو الإقامة، مما يعزز من الشفافية ويمنع ممارسات العمل الجبري.
الأثر المتوقع للائحة
من المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في جذب عمالة أكثر كفاءة للقطاع الزراعي والرعوي، وتقليل معدلات الهروب أو الخلافات العمالية الناتجة عن ضبابية الحقوق. كما أنه يرسخ مبدأ العدالة والشفافية، مما يدعم الاقتصاد المحلي عبر استدامة الأنشطة الزراعية والرعوية التي تشكل جزءاً هاماً من الأمن الغذائي والموروث الثقافي للمملكة.
