تصدرت صفقة انتقال المهاجم الدولي عبدالله الحمدان، لاعب نادي الهلال، إلى الغريم التقليدي النصر، المشهد الرياضي السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن هذه الخطوة المحتملة تواجه عقبات قانونية قد تعرقل إتمامها. وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني يعقوب المطير التفاصيل الدقيقة التي تحكم مستقبل اللاعب في ظل رغبة نادي النصر بتعزيز صفوفه الهجومية.
الشروط القانونية لإتمام الانتقال
في تصريحات إعلامية، أكد المطير أن تسجيل الحمدان كلاعب نصراوي في الفترة الشتوية يتطلب أولاً إنهاء علاقته التعاقدية مع ناديه الحالي الهلال. وأوضح أن هناك ثلاثة مسارات قانونية لتحقيق ذلك: “يجب أن يُنهي عبدالله الحمدان عقده المتبقي مع الهلال، لتسجيله بالفترة الشتوية إما بالتراضي بين الطرفين، أو بشراء المدة المتبقية من العقد من قبل اللاعب أو النادي الجديد، أو كحل أخير، فسخ العقد من طرف واحد مع تحمل التبعات القانونية والمالية المترتبة على ذلك”.
خلفية الأزمة: طموح لاعب ومنافسة شرسة
تعود رغبة الحمدان في مغادرة أسوار “الزعيم” إلى خروجه من الحسابات الفنية للمدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس. فمنذ انضمامه إلى الهلال قادماً من نادي الشباب وسط تطلعات كبيرة، وجد اللاعب نفسه في مواجهة منافسة شرسة على حجز مقعد أساسي في خط هجوم الفريق، الذي يضم أسماء عالمية بارزة مثل الصربي ألكساندر ميتروفيتش. هذا الوضع قلص من دقائق لعبه بشكل كبير، مما دفعه للبحث عن فرصة جديدة لإعادة إحياء مسيرته الكروية واستعادة مكانه في تشكيلة المنتخب السعودي.
أهمية الصفقة وتأثيرها المتوقع
لا تكمن أهمية هذه الصفقة في كونها مجرد انتقال لاعب، بل في أبعادها التنافسية والتاريخية. فالانتقال المباشر بين قطبي العاصمة، الهلال والنصر، يعد حدثاً نادراً ويثير جدلاً واسعاً في الأوساط الجماهيرية والإعلامية. على الصعيد المحلي، سيمثل انضمام الحمدان إلى النصر إضافة نوعية لخيارات الفريق الهجومية إلى جانب الأسطورة كريستيانو رونالدو، خاصة في ظل الحاجة لمهاجم سعودي مميز. أما بالنسبة للهلال، فإن السماح لأحد لاعبيه بالانضمام إلى المنافس المباشر قد يُنظر إليه على أنه قرار حساس، ولكنه قد يكون ضرورياً إذا كان اللاعب خارج الخطط المستقبلية للنادي. إقليمياً، تعكس مثل هذه الصفقات مدى احتدام المنافسة في دوري روشن السعودي الذي بات وجهة لأبرز نجوم العالم، مما يزيد من زخمه وقوته التسويقية.
