أيان والراجحي وسمو يؤسسون صندوقاً عقارياً لتطوير مشروع بالرياض

أعلنت شركة “أيان للاستثمار” عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع كل من “الراجحي المالية” وشركة “سمو القابضة”، بهدف تأسيس صندوق استثمار عقاري مغلق لتطوير مشروع عقاري متعدد الاستخدامات في حي الجنادرية بمدينة الرياض. تأتي هذه الخطوة كدليل جديد على حيوية ونمو القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، وتجسيداً للتعاون بين كبرى الشركات الوطنية لتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية.

ووفقاً للبيان الصادر عن الشركة ونُشر على “تداول السعودية”، فإن المشروع سيقام على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية 83,446 متراً مربعاً، وتُقدر قيمته الاستثمارية المبدئية بأكثر من 600 مليون ريال سعودي. وبموجب الاتفاق، ستقوم شركة “أيان للاستثمار” بالمساهمة بالأراضي التي تملكها كحصة عينية في الصندوق، مما يعكس الثقة في جدوى المشروع وقيمته المستقبلية.

السياق العام وأهمية المشروع لرؤية 2030

يندرج هذا المشروع ضمن إطار النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة، والتي تقودها رؤية السعودية 2030. تهدف الرؤية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، ويعتبر القطاع العقاري أحد الركائز الأساسية في هذه الاستراتيجية. تشهد العاصمة الرياض على وجه الخصوص طفرة عمرانية هائلة ومشاريع بنية تحتية كبرى، مما يزيد من الطلب على الوحدات السكنية والمساحات التجارية الحديثة التي تلبي احتياجات النمو السكاني والاقتصادي المتسارع. ويأتي تطوير حي الجنادرية، وهو من الأحياء الواعدة شرق الرياض، ليدعم خطط التوسع الحضري المنظم للعاصمة.

أدوار الشركاء وتأثير التحالف

تحدد مذكرة التفاهم الأدوار الرئيسية للأطراف الثلاثة، حيث ستتولى “الراجحي المالية”، وهي الذراع الاستثماري لمصرف الراجحي وأحد أكبر مديري الأصول في المنطقة، مهام مدير الصندوق. فيما ستقوم شركة “سمو القابضة”، بخبرتها الواسعة في التطوير العقاري، بدور المطور الرئيسي للمشروع. أما “أيان للاستثمار”، فستكون المستثمر العيني الرئيسي عبر تقديم الأرض. هذا التكامل بين الخبرة الاستثمارية والقدرة المالية والبراعة في التطوير العقاري يخلق نموذج عمل قوي يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير، ويعزز من ثقة المستثمرين.

الأثر الاقتصادي المتوقع

من المتوقع أن يكون للمشروع تأثيرات إيجابية متعددة على الصعيدين المحلي والاقتصادي. فعلى المستوى المحلي، سيوفر المشروع وحدات سكنية وتجارية جديدة تساهم في تلبية الطلب المتزايد في الرياض، كما سيخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل. أما على المستوى الاقتصادي الأوسع، فإن إطلاق صناديق استثمارية عقارية بهذا الحجم يعزز من عمق السوق المالية السعودية ويجذب المزيد من السيولة إلى القطاع العقاري، مما يساهم في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام. تمتد صلاحية المذكرة لمدة 90 يوماً من تاريخ التوقيع، قابلة للتمديد بموافقة جميع الأطراف، لاستكمال الإجراءات النهائية لتأسيس الصندوق وإطلاقه رسمياً.