في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات العدلية، أعلن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، ممثلاً بمركز العمليات القضائية الرقمية، عن إطلاق استطلاع إلكتروني شامل. يهدف هذا المشروع الطموح إلى تقييم وتطوير إجراءات التظلم القضائي، وتحديداً آلية «طلب التظلم من عدم تسليم الحكم» المتاحة عبر منصة «معين» الرقمية. تأتي هذه المبادرة في إطار السعي الحثيث لتحسين تجربة التقاضي للمستفيدين، وتسريع وتيرة الإنجاز في المحاكم الإدارية، مما يعكس التزام المؤسسة بمواكبة التطورات التقنية الحديثة.
مسيرة التحول الرقمي في القضاء الإداري السعودي
لم يكن هذا التطور وليد اللحظة، بل هو امتداد لمسيرة حافلة من التحول الرقمي التي يشهدها المرفق العدلي في المملكة العربية السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030. تاريخياً، مر ديوان المظالم بعدة مراحل تطويرية انتقل فيها من التعاملات الورقية التقليدية إلى أتمتة كاملة للعمليات القضائية. وقد شكل إطلاق منصة «معين» الإلكترونية قبل عدة سنوات نقطة تحول جوهرية، حيث أتاحت للمستفيدين قيد الدعاوى، ومتابعة الجلسات، والحصول على الأحكام عن بعد. واليوم، يأتي التركيز على تقييم هذه المنظومة كخطوة طبيعية لضمان استدامة الكفاءة، حيث يمثل هذا المشروع المبادرة الثانية لمركز العمليات القضائية الرقمية، والذي يستهدف بشكل مباشر رصد مرئيات المشتركين وقياس مستوى رضا المستفيدين المباشرين عن الخدمات المتاحة.
الأثر المتوقع لتطوير إجراءات التظلم القضائي محلياً وإقليمياً
تبرز أهمية هذا الاستطلاع الإلكتروني في كونه يضع المستفيد في قلب عملية التطوير. من خلال التركيز على تحديث إجراءات التظلم القضائي، يسعى ديوان المظالم إلى رصد وكشف التحديات التقنية التي قد تواجه المراجعين أثناء استخدام منصة معين. هذا الرصد الدقيق يضمن معالجة أي قصور وفق مؤشرات أداء وقياسات دورية دقيقة. على الصعيد المحلي، سيؤدي هذا التطوير إلى تقليص أمد التقاضي، وحفظ حقوق المتقاضين بفعالية أكبر، وتعزيز الشفافية والموثوقية في القضاء الإداري السعودي. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن نجاح هذه المبادرات يرسخ مكانة المملكة كنموذج رائد في تطبيق مفاهيم «العدالة الرقمية»، مما ينعكس إيجاباً على مؤشرات سيادة القانون وتنافسية بيئة الأعمال، حيث تعتبر كفاءة القضاء وسرعة البت في التظلمات من أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات.
إشراك المستفيدين كركيزة أساسية للنجاح المؤسسي
أكد ديوان المظالم أن إشراك المستفيدين في تقييم الخدمات ليس مجرد إجراء شكلي، بل يُعد أحد الممكنات الرئيسة لتحسين تجربة التقاضي الرقمي. وتأتي هذه الخطوة بمتابعة وتوجيه مباشر من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، لضمان توافق المخرجات مع التطلعات الاستراتيجية. وفي هذا الصدد، وجه الديوان دعوة مفتوحة لكافة المستفيدين للمبادرة والمشاركة الفعالة بآرائهم ومقترحاتهم عبر الاستطلاع المتاح. إن هذا الإسهام المباشر من قبل الجمهور يلعب دوراً حاسماً في تطوير منظومة الخدمات القضائية الرقمية، والارتقاء بجودة الأداء المؤسسي، مما يضمن في النهاية تقديم عدالة ناجزة وخدمات ميسرة تلبي احتياجات المجتمع وتواكب أحدث المعايير العالمية في الإدارة القضائية.
