أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن خطوة استراتيجية هامة تتمثل في توسع شركة باسيفيك إنترناشيونال لاينز (PIL) في عملياتها التشغيلية داخل ميناء جدة الإسلامي. يأتي هذا التوسع من خلال إطلاق خدمتي الشحن الملاحيتين الجديدتين “RGS” و”RS2″، في مبادرة تهدف إلى تعزيز مكانة الميناء كمحور لوجستي رئيسي على ساحل البحر الأحمر. وتدعم هذه الخطوة تنافسية الموانئ السعودية، وتسهم بشكل مباشر في تسهيل حركة التجارة العالمية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وتعمل خدمة الشحن الأولى “RGS” على ربط ميناء جدة الإسلامي بأربعة موانئ إقليمية وعالمية بارزة. تشمل هذه الوجهات موانئ نهافا شيفا وموندرا في الهند، بالإضافة إلى ميناء جيبوتي، وميناء بربرة في الصومال، وصولاً مرة أخرى إلى جدة. وتتميز هذه الخدمة بطاقة استيعابية ضخمة تصل إلى 1,810 حاويات قياسية، مما يوفر شرياناً تجارياً حيوياً يربط شبه الجزيرة العربية بشبه القارة الهندية والشرق الأفريقي.
في السياق ذاته، تأتي خدمة الشحن الثانية “RS2” لتوسع نطاق الربط البحري، حيث تعمل على ربط الميناء بتسعة موانئ إقليمية وعالمية استراتيجية. تتضمن هذه الشبكة موانئ صينية كبرى مثل تشينغداو، وشنغهاي، ونينغبو، ونانشا، وشيكو، إلى جانب ميناء سنغافورة، وميناء جيبوتي، وميناء السخنة في جمهورية مصر العربية، وميناء العقبة في الأردن. وتتمتع هذه الخدمة بطاقة استيعابية هائلة تبلغ 11,923 حاوية قياسية، مما يعزز من تدفق البضائع بين قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تاريخ عريق ورؤية طموحة لتطوير ميناء جدة الإسلامي
يُعد ميناء جدة الإسلامي الميناء الأكبر والأهم على ساحل البحر الأحمر، حيث يمتد تاريخه لقرون كبوابة رئيسية للتجارة وحركة الملاحة. وفي العصر الحديث، وتحديداً ضمن مظلة رؤية السعودية 2030، يحظى الميناء باهتمام بالغ لتطوير بنيته التحتية وتوسيع قدراته. وتأتي الشراكة مع خطوط ملاحية عالمية مثل (PIL) كجزء من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط رئيسي بين القارات الثلاث: آسيا، وأوروبا، وأفريقيا. هذا التطور التاريخي يعكس التحول من ميناء محلي إلى قوة اقتصادية بحرية مؤثرة على الخارطة العالمية.
الأبعاد الاقتصادية وتأثير ربط الموانئ السعودية عالمياً
يحمل هذا التوسع الملاحي أبعاداً اقتصادية بالغة الأهمية على مختلف الأصعدة. محلياً، يسهم في تعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء اللوجستي العالمي، ويدعم بشكل مباشر حركة الصادرات الوطنية غير البترولية، مما يسرع من وتيرة التنويع الاقتصادي. إقليمياً، يعزز من دور البحر الأحمر كممر مائي استراتيجي، ويوفر حلول شحن أسرع وأكثر كفاءة للدول المجاورة. أما على الصعيد الدولي، فإن توفير طاقات استيعابية ضخمة وربط مباشر مع أسواق كبرى مثل الصين والهند، يضمن استقرار سلاسل الإمداد العالمية ويقلل من تكاليف الشحن والمدة الزمنية لنقل البضائع.
ومما يعزز من نجاح هذه الخدمات الجديدة، البنية التحتية المتطورة التي يمتلكها الميناء. حيث يضم 62 رصيفاً متعددة الأغراض، ومنطقة خدمات لوجستية متكاملة للإيداع وإعادة التصدير. كما يتميز بنظام نقل مباشر عبر الشاحنات من الميناء وإليه، إضافة إلى عدد من المحطات المتخصصة والتجهيزات الحديثة التي تشمل محطتين لمناولة الحاويات، ومجموعة أرصفة للخدمات البحرية، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 130 مليون طن سنوياً. هذه الإمكانات تجعل من الميناء بيئة جاذبة لكبرى الشركات الملاحية العالمية.
