في خطوة حازمة لفرض النزاهة الرياضية، وجهت الشرطة التشيكية، يوم الأربعاء، اتهامات رسمية إلى 32 شخصاً على خلفية التلاعب بنتائج المباريات وجرائم مالية أخرى. جاءت هذه الخطوة الحاسمة عقب سلسلة من المداهمات الواسعة التي استهدفت عدة أندية رياضية ومقر الاتحاد المحلي لكرة القدم، مما يمثل ضربة قوية للفساد الرياضي في البلاد.
تفاصيل اتهامات التلاعب بنتائج المباريات في التشيك
وأوضح المدعي العام، راديم دراغون، أن هذه الحملة الأمنية تعد الأكبر من نوعها لمكافحة الفساد في تاريخ جمهورية التشيك، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10.9 ملايين نسمة. وقد شملت قائمة المستهدفين أندية بارزة، من بينها فريق “إم إف كيه كارفينا” الناشط في دوري الدرجة الأولى، بالإضافة إلى مسؤولين رياضيين، وحكام، ولاعبين، ووكلاء أعمال. وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة للمشتبه بهم التورط في تأسيس جماعة إجرامية منظمة، وممارسة الاحتيال، وقبول الرشوة، وغسل الأموال. ويواجه المتورطون عقوبات قاسية قد تصل إلى السجن لمدة 13 عاماً في حال إدانتهم رسمياً.
وتشير التحقيقات الأولية إلى اشتباه السلطات في قيام نادي “إم إف كيه كارفينا” بتقديم رشاوي لحكام ولاعبين بهدف التأثير على نتيجة إحدى مباريات الدرجة الأولى التي أقيمت في شهر مارس من عام 2024. من جانبه، سارع النادي إلى نفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً عبر بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني، محملاً المسؤولية الكاملة لتصرفات فردية لا تمثل الكيان الرياضي. وأكد المدعي العام أن التحقيقات لا تزال جارية، مرجحاً إمكانية توجيه اتهامات لأشخاص آخرين بناءً على ما ستسفر عنه عمليات التفتيش والاستجواب المستمرة.
السياق التاريخي لفساد كرة القدم التشيكية
لم تكن أزمة التلاعب بنتائج المباريات وليدة اللحظة في الأوساط الرياضية التشيكية، بل تمتد جذورها إلى سلسلة من الفضائح المتراكمة التي هزت ثقة الجماهير. ففي عام 2024، صدر حكم قضائي بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ لخمس سنوات بحق رومان بيربر، النائب السابق لرئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، بتهمة الاختلاس. كما أُدين بيربر باختلاس أموال أحد الاتحادات الإقليمية، ووُجهت إليه ولـ 21 شخصاً آخرين، إلى جانب نادي “سلافوي فيشيهراد”، اتهامات بالتلاعب في نتائج مباريات الدرجات الأدنى.
وفي السياق ذاته، حُكم على رومان روغوز، المدير الرياضي السابق لنادي “سلافوي فيشيهراد”، بالسجن لمدة أربع سنوات. وتوسعت دائرة التداعيات لتشمل استقالة داغمار دامكوفا، زوجة بيربر وأول حكمة كرة قدم في التشيك، من منصبها في لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). ولا يمكن نسيان قضية ميروسلاف بيلتا، الرئيس السابق للاتحاد المحلي، الذي أُوقف في عام 2017 وحُكم عليه لاحقاً بالسجن لست سنوات بتهمة التلاعب بالدعم المالي المخصص للرياضة.
تداعيات الفضيحة وتأثيرها المتوقع محلياً ودولياً
تحمل هذه الفضيحة تداعيات عميقة على مستقبل كرة القدم التشيكية. فعلى الصعيد المحلي، من المتوقع أن تؤدي هذه التحقيقات إلى إعادة هيكلة شاملة داخل أروقة الاتحاد المحلي والأندية المتورطة، مع احتمالية فرض عقوبات رياضية صارمة قد تصل إلى خصم النقاط أو الهبوط إلى درجات أدنى للأندية المدانة. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن هذه الأحداث تضع الكرة التشيكية تحت مجهر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي (فيفا)، اللذين يفرضان سياسات صارمة لا تتسامح مطلقاً مع قضايا الفساد الرياضي.
وتأتي هذه الأزمة في توقيت حساس للغاية، حيث يستعد المنتخب التشيكي الأول لكرة القدم لخوض مواجهة حاسمة أمام منتخب أيرلندا في العاصمة براغ يوم الخميس، ضمن الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026. ويسعى المنتخب التشيكي جاهداً لعزل لاعبيه عن هذه الأجواء المشحونة، أملاً في تحقيق حلم التأهل إلى المونديال للمرة الأولى منذ عام 2006، وإعادة كتابة تاريخ مشرق يمحو آثار الفضائح الإدارية التي طالت اللعبة في البلاد.
