أدان بيان مشترك صدر عقب اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، بشدة أي تهديدات إيرانية لإغلاق مضيق هرمز أو عرقلة حركة الملاحة الدولية فيه. وعُقد هذا الاجتماع الهام لبحث التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، وما شهدته من تصعيد خطير، بما في ذلك الهجمات التي تشنها إيران ووكلائها الإقليميون ضد دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية.
الأهمية الاستراتيجية وتاريخ التوترات في المنطقة
يُعد مضيق هرمز واحداً من أهم الممرات المائية في العالم، حيث يربط بين الخليج العربي وخليج عُمان وبحر العرب. تاريخياً، شكل هذا المضيق شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي، إذ يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط يومياً، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال. على مر العقود، شهدت هذه المنطقة الحساسة توترات متكررة، حيث طالما استُخدمت ورقة التهديد بإغلاق المضيق كأداة ضغط سياسي وعسكري في النزاعات الإقليمية، مما دفع المجتمع الدولي باستمرار إلى تعزيز تواجده البحري لضمان حرية الملاحة وتأمين إمدادات الطاقة العالمية.
التأثيرات المتوقعة لأي تهديدات إيرانية لإغلاق مضيق هرمز
إن بروز أي تهديدات إيرانية لإغلاق مضيق هرمز لا يقتصر تأثيره على النطاق المحلي أو الإقليمي فحسب، بل يمتد ليضرب عصب الاقتصاد الدولي. إقليمياً، يؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار الأمني وزيادة الإنفاق العسكري لدول المنطقة لحماية مياهها الإقليمية. أما دولياً، فإن أي عرقلة للملاحة ستؤدي فوراً إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط العالمية، مما يهدد بزيادة معدلات التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي في الدول الصناعية الكبرى. لذلك، يعتبر المجتمع الدولي أمن هذا المضيق خطاً أحمر لا يمكن التهاون فيه.
شراكة استراتيجية خليجية بريطانية
ترأس وفد مجلس التعاون وزير خارجية مملكة البحرين، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بينما ترأست وفد المملكة المتحدة وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية إيفيت كوبر، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي. وأكد الوزراء الأهمية البالغة للشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، والتي أُعلن عنها في قمة عام 2016 بمملكة البحرين، مرحبين بالتقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة وتطلعهم لإبرامها في أقرب فرصة ممكنة.
إدانة دولية وحماية المدنيين
رحب الوزراء باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، الذي أدان بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت أراضي دول مجلس التعاون والأردن، معتبرين إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأشاروا إلى إدانة القرار لاستهداف مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية، بما في ذلك منشآت نفطية وخدمية، مما أسفر عن خسائر وأضرار مدنية. وأشاد المجلس الوزاري بالتضامن الدولي غير المسبوق، والذي تجلى في دعم 136 دولة لقرار مجلس الأمن، مشددين على مطالبة إيران بوقف جميع الهجمات فوراً، والامتناع عن أي أعمال استفزازية أو استخدام للوكلاء لزعزعة الاستقرار.
الالتزام بالحوار والدبلوماسية
جدد الوزراء التزامهم الراسخ بالحوار والدبلوماسية كوسيلة لحل الأزمات، مشيدين بالدور البنّاء الذي تضطلع به سلطنة عُمان في هذا الصدد. واستذكروا حثهم المستمر لإيران على كبح برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. كما أكدوا على الحق الأصيل لدول مجلس التعاون، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن نفسها فردياً وجماعياً ضد الهجمات المسلحة. واتفقوا على مواصلة الجهود الدبلوماسية المشتركة للتوصل إلى حل مستدام يضمن عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، وحماية المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية.
أمن واستقرار منطقة الخليج
شدد الوزراء على أن أمن واستقرار منطقة الخليج يمثلان ركائز أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، ويرتبطان ارتباطاً وثيقاً بأمن المملكة المتحدة والأمن الدولي. ونوهوا بالمساهمات المهمة التي تقدمها بريطانيا في دعم أمن المنطقة، معربين عن تقديرهم لقرارها الأخير بتعزيز القدرات الدفاعية، بما في ذلك مشاركة طائرات التايفون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في العمليات الدفاعية. من جانبها، أعربت المملكة المتحدة عن شكرها لدول المجلس على حسن الضيافة والمساعدة المقدمة للمواطنين البريطانيين المتواجدين على أراضيها.
