أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتأتي لائحة الجمعيات الجديدة لتدخل حيز التنفيذ الفعلي قريباً، ملزمة جميع الكيانات القائمة بتسوية أوضاعها وتصحيح مسارها وفقاً للأحكام المستحدثة خلال عام ميلادي واحد من تاريخ نشرها. يهدف هذا التحرك الاستراتيجي إلى حوكمة القطاع غير الربحي، وتمكينه تنموياً ليصبح شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.
السياق التاريخي لتطور القطاع غير الربحي في المملكة
تاريخياً، مر العمل الخيري والتطوعي في المملكة العربية السعودية بعدة مراحل تنظيمية، بدءاً من الجهود الفردية والمؤسسات الخيرية التقليدية، وصولاً إلى المأسسة الشاملة التي نشهدها اليوم. ومع إطلاق رؤية السعودية 2030، برزت الحاجة الملحة لتطوير هذا القطاع الحيوي، حيث تستهدف الرؤية رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 5%. ولتحقيق هذا الهدف الطموح، تم تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ليكون المظلة الرسمية التي تنظم وتدعم وتراقب أداء الجمعيات والمؤسسات، مما يمهد الطريق لانتقال القطاع من الرعوية إلى التنمية المستدامة.
أبرز ضوابط لائحة الجمعيات الجديدة لحماية التبرعات
شددت لائحة الجمعيات الجديدة على ضرورة الفصل التام لأموال الزكاة عن باقي الإيرادات، حيث ألزمت الكيانات غير الربحية بإنشاء حساب بنكي مستقل وسجل خاص لهذه الأموال، لضمان صرفها في مصارفها الشرعية بما يتفق حصراً مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أوضح التنظيم الجديد متطلبات التأسيس، مشترطاً تقدم عشرة أشخاص سعوديين كاملي الأهلية بطلب التأسيس كحد أدنى، مع التأكد من خلو سجلاتهم من أي أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة. وفي خطوة رائدة نحو تمكين الشباب، منحت اللائحة من أتموا الخامسة عشرة من عمرهم حق الانضمام لعضوية الجمعيات العمومية والتصويت فيها، مما يعزز ثقافة العمل التطوعي والأهلي في سن مبكرة، مع الاحتفاظ بحق الترشح لمجالس الإدارة لمن هم أكبر سناً.
تعزيز الشفافية ومنع احتكار المناصب الإدارية
لضمان تجديد الدماء وتطوير الأداء، أكد المركز على تقنين دورات مجالس الإدارة لمنع احتكار المناصب؛ بحيث لا تتجاوز الدورة الواحدة أربع سنوات. واشترط النظام الحصول على موافقة الجمعية العمومية صراحة في حال رغبة العضو بالترشح لأكثر من دورتين متتاليتين. علاوة على ذلك، بيّن النظام قيوداً صارمة لحماية أموال التبرعات، مانعاً مجالس الإدارة من التصرف المالي خارج صلاحيات اللائحة الأساسية إلا بإذن مسبق، وأوجب تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد للرقابة الدقيقة. كما أغلقت التشريعات أبواب تضارب المصالح بشكل قاطع، إذ حُظر على كافة موظفي المركز أو الجهات المشرفة العمل في الجمعيات بأي صفة إدارية أو تعاقدية.
الأثر التنموي المتوقع على المستويين المحلي والإقليمي
يحمل هذا التحديث التنظيمي أهمية كبرى وتأثيراً متوقعاً يمتد أثره محلياً وإقليمياً. على الصعيد المحلي، ستسهم هذه الحوكمة الصارمة في تعزيز ثقة المتبرعين والداعمين، مما يزيد من حجم التبرعات وتوجيهها بشكل دقيق للمستحقين والمشاريع التنموية. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن التزام المملكة بتطبيق أعلى معايير الشفافية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع غير الربحي، يجعل من النموذج السعودي مرجعاً يحتذى به في المنطقة. هذا التنظيم يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية، مما يعزز من مكانة المملكة في المؤشرات العالمية للعمل الإنساني والتنموي.
صلاحيات رقابية واسعة لضمان استدامة العمل الخيري
أسندت اللائحة مهام رقابية عالية للمركز تتيح له التدخل العاجل بعزل أي مجلس إدارة، أو تعيين بديل مؤقت، أو إيقاف المسؤولين التنفيذيين حال رصد مخالفات جسيمة للأنظمة والآداب العامة أو الشريعة الإسلامية. وأشار القرار إلى تنظيم المجالس التنسيقية بإنشاء مجلس للجمعيات الأهلية وآخر للمؤسسات، بهدف توحيد الجهود وتمثيل القطاع إقليمياً ودولياً، وتشكيل لجان مناطقية وتخصصية ترفع من جودة الأداء. وحذر المركز من أن انقضاء مهلة العام المحددة دون التزام الجمعية بالتصحيح سيعرضها لإجراءات نظامية صارمة تبدأ بالإنذار وتصل إلى تعليق النشاط أو الحل المباشر. ويدخل هذا القرار المفصلي حيز التنفيذ الفعلي بعد مرور تسعين يوماً من نشره رسمياً، ليلغي كافة اللوائح السابقة ويبدأ عهداً جديداً من الحوكمة والشفافية المؤسسية للعمل الخيري والتنموي في البلاد.
