أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية أن عجز الموازنة الأمريكية قد تجاوز حاجز التريليون دولار للسنة المالية الحالية، وذلك على الرغم من الارتفاع الكبير والملحوظ في إيرادات الرسوم الجمركية. وتكشف هذه الأرقام عن تحديات مالية مستمرة تواجه الإدارة الأمريكية في الموازنة بين الإنفاق الحكومي المتزايد والإيرادات المتاحة. وقد تجاوزت المصروفات الإجمالية حجم الإيرادات بمقدار 308 مليارات دولار خلال شهر فبراير وحده، وهو رقم يتماشى تقريباً مع العجز المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي.
السياق التاريخي لتطور عجز الموازنة الأمريكية
لم يكن عجز الموازنة الأمريكية وليد اللحظة، بل هو نتيجة لتراكمات اقتصادية وسياسات مالية امتدت لعقود. تاريخياً، شهدت الولايات المتحدة فترات من الفوائض المالية في أواخر التسعينيات، إلا أن الأزمات المتعاقبة، بدءاً من الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وصولاً إلى التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، أجبرت الحكومات المتعاقبة على ضخ حزم تحفيزية ضخمة. هذه الإجراءات الطارئة أدت إلى زيادة الإنفاق الحكومي بشكل غير مسبوق، مما أسهم في تفاقم العجز السنوي وتراكم الدين العام الذي يقترب حالياً من مستويات قياسية تبلغ حوالي 39 تريليون دولار.
طفرة في إيرادات الجمارك مقابل تراجع ضرائب الشركات
على الرغم من الصورة القاتمة للعجز، برزت نقطة مضيئة تتمثل في القفزة الهائلة في إيرادات الرسوم الجمركية، والتي ساهمت بشكل كبير في تضييق الفجوة المالية. فقد بلغت إيرادات الجمارك نحو 151 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية، بزيادة قدرها 113 مليار دولار (أي بنسبة 294%) مقارنة بالعام الماضي. ويعزو خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع إلى استمرار تحصيل الرسوم التي فرضت في عهد الرئيس دونالد ترامب، بالإضافة إلى احتمالية زيادة الواردات استباقاً لأي قرارات قضائية. وحتى الآن، لم تصدر المحكمة العليا قرارها النهائي بشأن إلغاء هذه الرسوم، مما يترك الباب مفتوحاً أمام تساؤلات حول إمكانية اضطرار الحكومة لرد هذه الأموال مستقبلاً.
في المقابل، شهدت إيرادات ضرائب الشركات انخفاضاً حاداً بلغ 27 مليار دولار (بنسبة 17%) مقارنة بالعام السابق. وللمرة الأولى خلال هذه السنة المالية، تتجاوز إيرادات الرسوم الجمركية نظيرتها من ضرائب الشركات، وهو تحول هيكلي غير معتاد في مصادر الدخل الحكومي.
التداعيات الاقتصادية محلياً وعالمياً
يحمل استمرار ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية تداعيات جوهرية تتجاوز الحدود الجغرافية للولايات المتحدة. على الصعيد المحلي، يشكل العبء المتزايد لخدمة الدين تحدياً كبيراً؛ فقد بلغ صافي مدفوعات الفائدة على الدين المحلي 79 مليار دولار في شهر فبراير وحده. هذا الرقم يتجاوز الإنفاق على العديد من القطاعات الحيوية، باستثناء برامج الضمان الاجتماعي وأمن الدخل والرعاية الصحية. ارتفاع تكلفة الفائدة يعني تقليص المساحة المالية المتاحة للاستثمار في البنية التحتية والتعليم والمشاريع التنموية.
أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن تفاقم العجز وزيادة إصدارات أدوات الدين الأمريكية يؤثران بشكل مباشر على أسواق المال العالمية. فهو يضغط على أسعار الفائدة العالمية للارتفاع، مما يزيد من تكلفة الاقتراض على الدول النامية والأسواق الناشئة. كما أن السياسات الجمركية المرتبطة بهذا المشهد المالي تعيد تشكيل سلاسل التوريد العالمية وتؤثر على حركة التجارة الدولية، مما يجعل الاقتصاد العالمي في حالة ترقب مستمر لخطوات واشنطن القادمة.
