أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات عن تطورات مالية هامة، حيث تراجعت خسائر شركة بترو رابغ خلال عام 2025 بنسبة ملحوظة بلغت 14.2%، لتستقر عند 3.9 مليار ريال سعودي، مقارنة بخسائر بلغت 4.5 مليار ريال في عام 2024. هذا التحسن المالي يعكس جهود الشركة الحثيثة لإعادة الهيكلة وتحسين الكفاءة التشغيلية والمالية في ظل التحديات الاقتصادية المتقلبة.
أسباب تراجع خسائر شركة بترو رابغ والخطوات التصحيحية
وفقاً للبيان الرسمي الذي نشرته الشركة عبر موقع “تداول السعودية”، يعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الخسارة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى التراجع الكبير في تكاليف التمويل. وقد تحقق ذلك بفضل خطوة استراتيجية تمثلت في تنازل المساهمين المؤسسين عن قروض المساهمين المتجددة والتي تبلغ قيمتها 5.625 مليار ريال. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بالسداد المبكر لمبلغ 5.263 مليار ريال سعودي من قروض المرحلة الثانية والقرض التجسيري، وذلك بالاعتماد على متحصلات الاكتتاب في الأسهم العادية من الفئة “ب”. كما ساهم انخفاض أسعار الفائدة العالمية، إلى جانب تحسن هوامش أرباح المنتجات المكررة خلال العام، في دعم المركز المالي للشركة وتقليص صافي الخسارة السنوية بشكل فعال.
مسيرة رائدة في قطاع التكرير والبتروكيماويات السعودي
تعتبر “بترو رابغ” واحدة من أضخم المنشآت المتكاملة لتكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات في العالم. تأسست الشركة في عام 2005 كمشروع مشترك واستراتيجي بين عملاق النفط السعودي “أرامكو السعودية” وشركة “سوميتومو كيميكال” اليابانية. يقع مجمع الشركة الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، مما يمنحها ميزة لوجستية هائلة لتصدير منتجاتها بسلاسة إلى الأسواق العالمية في آسيا وأوروبا وأفريقيا. منذ تأسيسها، لعبت الشركة دوراً محورياً في تعظيم القيمة المضافة للموارد الهيدروكربونية في المملكة، وتوفير مجموعة واسعة من المنتجات المكررة والبتروكيماوية التي تدخل في صناعات حيوية متعددة، بدءاً من البلاستيك ومواد التغليف وصولاً إلى قطع غيار السيارات والإلكترونيات.
الأبعاد الاقتصادية لتحسن الأداء المالي وتأثيره المستقبلي
يحمل تقليص الخسائر المالية للشركة دلالات اقتصادية واسعة تتجاوز حدود ميزانيتها العمومية. على المستوى المحلي، يعزز هذا التحسن من ثقة المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، ويؤكد على نجاح استراتيجيات الدعم اللامحدود من الشركاء المؤسسين لضمان استقرار الكيانات الصناعية الكبرى. كما يتماشى هذا التعافي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
إقليمياً ودولياً، يوجه هذا الأداء المالي رسالة طمأنة لأسواق الطاقة والبتروكيماويات العالمية. فاستقرار عمليات الشركة وقدرتها على تجاوز التحديات التمويلية يضمن استمرارية تدفق إمدادات حيوية من المنتجات إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل تقلبات سلاسل الإمداد. ومع التوقعات باستمرار تحسن هوامش التكرير، تبدو الشركة في وضع أفضل لتحقيق الاستدامة المالية والعودة إلى مسار الربحية في المستقبل القريب.
