في خطوة حازمة لتعزيز الأمن المجتمعي، جددت وزارة الداخلية السعودية دعوتها للمواطنين والمقيمين مؤكدة أن الإبلاغ عن المتسولين يمثل واجباً وطنياً ومسؤولية مشتركة للحفاظ على استقرار المجتمع. وحذرت الوزارة، اليوم الأحد، من الانخداع بالمظاهر الخادعة التي يلجأ إليها ممتهنو التسول لاستعطاف المارة في الأماكن العامة. وشددت على ضرورة توجيه الصدقات والتبرعات عبر القنوات الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين. وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” أرقام التواصل المخصصة، حيث يمكن تقديم البلاغات في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية عبر الرقم (911)، بينما يتم استقبال البلاغات في بقية مناطق المملكة عبر الرقم (999). كما طمأنت الجميع بأن كافة البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية قانونية أو اجتماعية على المُبلّغ.
جهود المملكة المستمرة في مكافحة الظاهرة وأهمية الإبلاغ عن المتسولين
لم تكن هذه الدعوة الأمنية وليدة اللحظة، بل تأتي امتداداً لجهود تاريخية ومستمرة تبذلها المملكة العربية السعودية للحد من الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع. ففي السنوات الأخيرة، سنت المملكة نظام مكافحة التسول الذي يفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامة المالية لكل من يمتهن التسول أو يديره أو يحرض عليه. تاريخياً، سعت الأجهزة الأمنية والاجتماعية إلى دراسة هذه الظاهرة ومعالجة جذورها، حيث أثبتت الإحصاءات الرسمية أن نسبة كبيرة من المتسولين المضبوطين هم من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مما يجعل الإبلاغ عن المتسولين خطوة أساسية في تجفيف منابع التستر والمخالفات العمالية. وتعمل الجهات المختصة بتنسيق عالٍ لضبط هؤلاء الأفراد وتقديم الرعاية للمحتاجين الفعليين من المواطنين عبر برامج الضمان الاجتماعي المتعددة.
المنصات النظامية: البديل الآمن والموثوق للتبرعات
بالتوازي مع الحزم الأمني، وفرت القيادة الرشيدة بدائل تقنية آمنة وموثوقة لتسهيل عمل الخير وتوجيه التبرعات بطرق مؤسسية. وتُعد المنصات الوطنية المعتمدة، مثل منصة “إحسان” للعمل الخيري، ومنصة “فرجت”، ومنصة “جود الإسكان”، قنوات رسمية تضمن وصول أموال المتبرعين إلى الفئات الأشد حاجة بكل شفافية وموثوقية. إن توجيه الأموال عبر هذه المنصات يقطع الطريق على العصابات المنظمة التي قد تستغل أموال التسول في تمويل أنشطة غير مشروعة. لذلك، فإن الوعي المجتمعي يكتمل عندما يقترن الامتناع عن إعطاء المتسولين بالمبادرة في دعم المحتاجين عبر هذه القنوات الرقمية التي تخضع لرقابة حكومية دقيقة ومستمرة.
الأثر الأمني والاقتصادي للقضاء على التسول
يحمل القضاء على ظاهرة التسول تأثيرات إيجابية واسعة النطاق تتجاوز البعد المحلي لتشمل أبعاداً إقليمية ودولية. على الصعيد المحلي، يساهم الحد من هذه الظاهرة في تعزيز الأمن الجنائي، وتقليل معدلات الجريمة المرتبطة بالتجمعات العشوائية والسرقة، فضلاً عن تحسين المشهد الحضري للمدن السعودية التي تشهد نهضة سياحية وعمرانية كبرى ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن صرامة المملكة في منع جمع الأموال بطرق غير نظامية تُعد نموذجاً يُحتذى به في مكافحة غسيل الأموال وقطع الطريق على أي محاولات لتمويل الإرهاب أو المنظمات المشبوهة. إن الأموال التي تُجمع عبر التسول غالباً ما تتدفق خارج الاقتصاد الرسمي، مما يضر بالاقتصاد الوطني؛ لذا فإن تكاتف المجتمع مع الأجهزة الأمنية يعزز من مكانة المملكة كدولة رائدة في تطبيق الأنظمة وحماية مقدراتها الاقتصادية والأمنية.
