أعلن مجلس إدارة نقي للمياه رسمياً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي، حيث وافق المساهمون على قرارات استراتيجية هامة ترسم الملامح المالية للشركة خلال الأعوام القادمة. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية وتوضيح التدفقات النقدية المستقبلية للمساهمين.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي نشرته عبر موقع "تداول السعودية" أن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية أسفرت عن الموافقة على عدة بنود جوهرية، أبرزها:
- الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (أغراض الشركة).
- الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2026م.
تفاصيل سياسة توزيع الأرباح الجديدة في نقي للمياه
شكلت الموافقة على سياسة توزيع الأرباح للأعوام 2026م و2027م و2028م الحدث الأبرز في الاجتماع، حيث اعتمدت نقي للمياه نهجاً تصاعدياً في التوزيعات النقدية، مما يعكس متانة مركزها المالي. وجاءت التفاصيل كالتالي:
- توزيع 2 ريال للسهم الواحد عن العام المالي 2026م.
- توزيع 3 ريالات للسهم الواحد عن العام المالي 2027م.
- توزيع 4 ريالات للسهم الواحد عن العام المالي 2028م.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه السياسة اعتباراً من بداية عام 2026م، حيث ستنطلق بتوزيعات النصف الأول من العام نفسه وتنتهي بتوزيعات النصف الثاني من عام 2028م. وأشارت الشركة إلى أن هذه السياسة تخضع للتغيير بناءً على أي تطورات جوهرية في الاستراتيجية، أو المتطلبات التنظيمية، أو التعهدات المصرفية، أو خطط التوسع الاستثماري.
أهمية الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المستثمرين
يعد إقرار سياسة توزيع أرباح واضحة ومحددة لعدة سنوات قادمة خطوة إيجابية تعزز من جاذبية السهم الاستثمارية في السوق المالية السعودية. هذا التوجه من قبل نقي للمياه يرسل إشارات تطمين قوية للمستثمرين الحاليين والمحتملين حول استقرار التدفقات النقدية للشركة وقدرتها على توليد الأرباح بشكل مستدام. عادة ما تلجأ الشركات القيادية إلى مثل هذه السياسات للحد من الضبابية ومساعدة المستثمرين في بناء محافظ استثمارية تعتمد على عوائد دورية متوقعة، وهو ما يتماشى مع نضج السوق المالية وتطور ممارسات حوكمة الشركات في المملكة.
انعكاسات القرار على قطاع الأغذية والمشروبات
تأتي هذه الخطوة في سياق نمو ملحوظ يشهده قطاع إنتاج الأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية، مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي والنمو السكاني. إن التزام شركة مثل نقي للمياه برفع قيمة التوزيعات تدريجياً من 2 ريال إلى 4 ريالات خلال ثلاث سنوات يعكس ثقة الإدارة التنفيذية في الخطط التوسعية المستقبلية وقدرة الشركة على زيادة حصتها السوقية. هذا النوع من السياسات المالية لا يخدم المساهمين فحسب، بل يساهم في رفع معايير المنافسة في القطاع، حيث يدفع الشركات الأخرى لتبني مستويات أعلى من الشفافية والإفصاح المالي لجذب السيولة الاستثمارية.
