في خطوة دبلوماسية لافتة تزيد من حدة التوتر بين واشنطن وطهران، أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية رسميًا إيران على قائمة “الدول الراعية للاحتجاز غير المشروع”. ويعد هذا التصنيف، الذي أعلن عنه وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الأول من نوعه بموجب تشريع جديد، ويفتح الباب أمام فرض عقوبات وإجراءات إضافية ضد النظام الإيراني.
وأكد بلينكن في بيان رسمي أن هذا القرار يأتي ردًا على ما وصفه بـ”الممارسة المشينة” التي تتبعها إيران منذ عقود، والمتمثلة في احتجاز مواطنين أمريكيين وأجانب أبرياء واستخدامهم كأوراق ضغط سياسية. وقال: “على مدى عقود، واصلت إيران احتجاز أمريكيين أبرياء، إلى جانب مواطنين من دول أخرى، بصورة قاسية، لاستخدامهم كورقة ضغط سياسية ضد دول أخرى. هذه الممارسة المشينة يجب أن تتوقف”.
خلفية تاريخية من التوتر واحتجاز الرهائن
لا تعتبر سياسة احتجاز الأجانب جديدة على إيران، بل تعود جذورها إلى أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية عام 1979، والتي استمرت 444 يومًا وشكلت نقطة تحول في العلاقات بين البلدين. ومنذ ذلك الحين، تكررت حوادث اعتقال مواطنين مزدوجي الجنسية، خاصة الأمريكيين والأوروبيين، بتهم غالبًا ما تكون غامضة وتتعلق بالتجسس أو تهديد الأمن القومي، وهي تهم ينفيها المحتجزون وحكوماتهم بشكل قاطع. ومن أبرز الحالات التي سلطت الضوء على هذه القضية، قضية روبرت ليفنسون، عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق الذي اختفى في إيران عام 2007، وقضايا أخرى مثل سياماك نمازي ووالده باقر نمازي، وشيويه وانغ، الذين أمضوا سنوات في السجون الإيرانية قبل إطلاق سراح بعضهم في عمليات تبادل سجناء معقدة.
الأهمية والتأثيرات المتوقعة للقرار
يستند هذا التصنيف إلى “قانون ليفنسون لاستعادة الرهائن ومساءلة محتجزي الرهائن”، وهو تشريع يمنح الإدارة الأمريكية أدوات جديدة للتعامل مع الدول التي تمارس “دبلوماسية الرهائن”. وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تضفي طابعًا رسميًا على الاتهامات الموجهة لإيران، مما قد يترتب عليه تداعيات ملموسة:
- على المستوى المحلي: يعزز القرار موقف الحكومة الأمريكية في دعم عائلات المحتجزين، وقد يمهد لفرض عقوبات محددة على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في عمليات الاحتجاز. كما شددت الخارجية الأمريكية تحذيرها للمواطنين الأمريكيين، داعية إياهم إلى “المغادرة فورًا” وعدم السفر إلى إيران تحت أي ظرف.
- على المستوى الإقليمي والدولي: يزيد هذا التصنيف من عزلة إيران الدبلوماسية، ويضع ضغوطًا إضافية على طهران في وقت تجمدت فيه المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة). كما قد يشجع دولًا أخرى واجهت مواقف مماثلة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد هذه الممارسات. وحذر بلينكن من أنه إذا لم توقف إيران هذه الأنشطة، فإن واشنطن ستنظر في إجراءات إضافية، من بينها احتمال فرض قيود جغرافية على استخدام جوازات السفر الأمريكية للسفر إلى إيران.
في الختام، يمثل هذا التصنيف الأمريكي تحولًا في استراتيجية مواجهة احتجاز المواطنين في الخارج، من مجرد الإدانة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية قد تكون لها عواقب طويلة الأمد على علاقات واشنطن بطهران وعلى المشهد الجيوسياسي في المنطقة.
