أهمية المحادثات في ظل التوترات المتصاعدة
تتجه أنظار العالم مجدداً إلى العاصمة النمساوية فيينا، التي من المقرر أن تستضيف الأسبوع المقبل محادثات تقنية بالغة الأهمية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. تأتي هذه الجولة الجديدة في أعقاب مفاوضات غير مباشرة جرت بين طهران وواشنطن، في محاولة لنزع فتيل أزمة متصاعدة قد تقود إلى مواجهة عسكرية. وتهدف هذه المحادثات الفنية إلى معالجة القضايا العالقة المتعلقة بأنشطة إيران النووية وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تعد حجر الزاوية في أي جهد دبلوماسي مستقبلي.
سياق تاريخي معقد: من الاتفاق النووي إلى التصعيد
يعود جذور التوتر الحالي إلى الاتفاق التاريخي المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” (JCPOA) الذي تم توقيعه في عام 2015 بين إيران ومجموعة القوى العالمية (P5+1). وبموجب هذا الاتفاق، وافقت إيران على فرض قيود صارمة على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها. لكن في عام 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها أحادي الجانب من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران، مما دفع إيران إلى التراجع تدريجياً عن التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.
رداً على الضغوط الأمريكية، بدأت إيران في زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب ورفع مستويات التخصيب إلى درجات أعلى بكثير مما يسمح به الاتفاق، بما في ذلك نسبة 60%، وهي نسبة قريبة جداً من درجة النقاء اللازمة لصنع سلاح نووي (90%). كما قلصت من تعاونها مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما أثار قلقاً دولياً بالغاً بشأن طبيعة برنامجها وأهدافه النهائية.
أبرز نقاط الخلاف على طاولة المفاوضات
يتركز القلق الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بقيادة مديرها العام رافائيل غروسي، حول “فقدان استمرارية المعرفة” بشأن المواد والأنشطة النووية الإيرانية. فمع تقليص عمليات التفتيش، لم تعد الوكالة قادرة على التحقق بشكل كامل من أن جميع المواد النووية في إيران مخصصة للأغراض السلمية. ويشير تقرير الوكالة الأخير إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% قد وصل إلى 440.9 كيلوغرام، وهي كمية تثير قلق الخبراء. كما تشدد الوكالة على ضرورة معالجة مسألة العثور على جزيئات يورانيوم في مواقع غير معلنة، وهو ما تعتبره انتهاكاً لاتفاقية الضمانات الشاملة الموقعة عليها إيران كجزء من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).
تداعيات إقليمية ودولية واسعة النطاق
لا تقتصر أهمية هذه المحادثات على علاقة إيران بالغرب، بل تمتد لتشمل استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها. تراقب القوى الإقليمية، مثل المملكة العربية السعودية وإسرائيل، تطورات البرنامج النووي الإيراني بقلق شديد. فأي تقدم إيراني نحو امتلاك قدرة نووية عسكرية قد يؤدي إلى سباق تسلح خطير في المنطقة ويزيد من احتمالات نشوب صراع إقليمي مدمر. على الصعيد الدولي، يمثل الملف النووي الإيراني اختباراً حقيقياً لفعالية النظام العالمي لمنع الانتشار النووي. إن فشل الدبلوماسية في فيينا قد يفتح الباب أمام خيارات أكثر خطورة، بما في ذلك تشديد العقوبات أو حتى العمل العسكري، مما يهدد الأمن والسلم الدوليين.
الأنظار تتجه إلى فيينا: هل تنجح الدبلوماسية؟
تمثل المحادثات التقنية القادمة خطوة حاسمة قد تمهد الطريق إما لخفض التصعيد وإعادة بناء الثقة، أو لمزيد من التدهور في العلاقات. ويأمل المجتمع الدولي أن يؤدي الحوار البنّاء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تحقيق تقدم ملموس يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، ويجنب المنطقة والعالم مواجهة لا تُحمد عقباها.
