خطوة استراتيجية نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030
في خطوة تنظيمية هامة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، اعتمدت وزارة الطاقة لائحة تنظيم نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية. تهدف هذه اللائحة إلى إرساء إطار تشريعي وتشغيلي متكامل لشبكات توزيع الغاز، بما يضمن رفع مستويات السلامة والموثوقية، وتعزيز الشفافية والتنافسية في السوق، وضمان استدامة الخدمة وفق أعلى المعايير الفنية والرقابية المعتمدة محلياً ودولياً.
تأتي هذه التنظيمات في سياق التحول الوطني الأوسع الذي تشهده المملكة، والذي يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. فمع التوسع العمراني المتسارع، يزداد الطلب على حلول طاقة آمنة ومستدامة كبديل لأسطوانات الغاز البترولي المسال التقليدية. ومن هنا، برزت الحاجة إلى بنية تحتية حديثة لشبكات الغاز، مدعومة بإطار تنظيمي يفتح الباب أمام استثمارات القطاع الخاص ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
أهمية اللائحة الجديدة وتأثيرها المتوقع
تكتسب هذه اللائحة أهمية بالغة على عدة مستويات. فعلى الصعيد المحلي، ستسهم في توفير مصدر طاقة أكثر أماناً وملاءمة للمستهلكين في القطاعين السكني والتجاري، مع ضمان الوضوح في الفواتير من خلال إلزامية الفوترة الإلكترونية. كما أنها تفتح آفاقاً استثمارية جديدة للقطاع الخاص، من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة تشجع على المنافسة العادلة وتمنع الممارسات الاحتكارية، مما قد ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات والأسعار على المدى الطويل. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فتعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتطوير قطاع الطاقة لديها ومواءمة معاييرها مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز جاذبيتها كوجهة للاستثمارات الأجنبية في قطاع البنية التحتية.
أبرز محاور اللائحة: السلامة والمنافسة وحقوق المستهلك
ترتكز اللائحة الجديدة على عدة محاور أساسية لضمان تنظيم شامل للقطاع:
- السلامة والصحة المهنية: شددت اللائحة على ضرورة تطبيق نظام متكامل للسلامة والصحة المهنية وفقاً للمعايير العالمية مثل معايير إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA)، وإلزام العاملين بارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة. كما أوجبت مطابقة جميع الأجهزة والمعدات للمواصفات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) والالتزام بكود البناء السعودي.
- تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار: حظرت اللائحة على المرخص له القيام بأي ممارسات تحد من المنافسة العادلة. ولضمان الشفافية، اشترطت استقلال نشاط شبكة الغاز محاسبياً عن باقي الأنشطة التي قد يمارسها المرخص له، لمنع تداخل التكاليف والإيرادات.
- المتطلبات الفنية والتشغيلية: ألزمت اللائحة بأن تكون التصاميم الهندسية للشبكة صادرة عن مكتب هندسي معتمد، مع ضرورة تركيب عدادات قياس دقيقة لدى المستهلكين، وإجراء الفحص والصيانة الدورية لجميع مكونات الشبكة، بما في ذلك أنظمة إنذار تسرب الغاز.
- حماية حقوق المستهلك: نصت اللائحة على وجوب إعداد اتفاقية إيصال خدمة واضحة مع المستهلك، تتضمن آليات الفوترة، قراءة العدادات، إجراءات الفصل وإعادة الخدمة، معالجة الشكاوى، والتعويض عن الأضرار، بما يرسخ مبادئ الشفافية ويحمي حقوق المستفيدين.
شروط الترخيص والمقابل المالي
حددت اللائحة شروطاً واضحة لمنح وتجديد الرخص، حيث يجب على المتقدم استيفاء كافة المتطلبات النظامية وتقديم المستندات التي تثبت الجدارة الفنية والملاءة المالية. وبلغ المقابل المالي لإصدار أو تجديد رخصة نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف 20 ألف ريال سعودي لمدة 15 سنة، بينما حُدد مبلغ 5 آلاف ريال لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة لمدة 5 سنوات. كما نظمت اللائحة آليات تعديل الرخصة ونقلها، بما يضمن عدم الإخلال بالتزامات المرخص له.
ضوابط صارمة لإصدار الفواتير وأمن الإمداد
وضعت اللائحة اشتراطات تفصيلية لإصدار الفواتير، حيث ألزمت بأن تكون الفاتورة ضريبية إلكترونية ومحررة باللغتين العربية والإنجليزية، وأن تتضمن كافة البيانات الضرورية مثل اسم مزود الخدمة والمستهلك، وبيانات الاستهلاك، وتفاصيل الرسوم، وضريبة القيمة المضافة. وفيما يتعلق بأمن الإمداد، ألزمت اللائحة المرخص له في شبكات التوزيع المستقلة بتوفير مخزون لا يقل عن استهلاك عشرة أيام، وتقديم خطط استجابة للطوارئ وخطط استمرارية للأعمال لضمان تدفق الخدمة دون انقطاع.
