أمريكا تسمح بتصدير النفط الفنزويلي لكوبا لدعم القطاع الخاص

خطوة أمريكية لمعالجة أزمة الطاقة في كوبا

في تحول لافت في سياستها الخارجية، أعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عن قرارها بتخفيف القيود المفروضة على صادرات النفط الفنزويلي، لتسمح بتوجيهها إلى القطاع الخاص في كوبا. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذا الإجراء يأتي لأسباب إنسانية بحتة، ويهدف بشكل أساسي إلى التخفيف من حدة أزمة الطاقة الخانقة التي يعاني منها الشعب الكوبي، والتي أدت إلى انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وشح في الوقود.

خلفية تاريخية من العقوبات والتحالفات

يأتي هذا القرار في سياق شبكة معقدة من العقوبات الأمريكية المفروضة على كل من فنزويلا وكوبا لعقود. فمن ناحية، تخضع فنزويلا، بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو، لعقوبات اقتصادية صارمة تستهدف قطاعها النفطي الحيوي، بهدف الضغط على الحكومة. ومن ناحية أخرى، تعاني كوبا من حظر اقتصادي أمريكي طويل الأمد. تاريخياً، كانت فنزويلا الحليف الأبرز لكوبا والمورد الرئيسي للنفط بأسعار تفضيلية، خاصة في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز، إلا أن هذا الإمداد تضاءل بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية الفنزويلية وتصاعد العقوبات الأمريكية، مما فاقم من المشاكل الاقتصادية في الجزيرة الكوبية.

أهمية القرار وتأثيره المتوقع

تكمن أهمية هذه الخطوة في كونها لا تمثل تخفيفاً شاملاً للعقوبات، بل هي ترخيص محدد وموجه. فالنفط لن يذهب إلى الحكومة الكوبية، بل سيتم توجيهه لدعم “الشعب الكوبي والقطاع الخاص الكوبي”، وفقاً لبيان وزارة الخزانة. يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات متعددة:

• على الصعيد المحلي في كوبا: يمكن أن يساهم هذا الإجراء في إنعاش القطاع الخاص الناشئ، مثل المطاعم الصغيرة والورش الحرفية، التي تعتمد على الكهرباء والوقود. كما قد يخفف من معاناة المواطنين اليومية الناتجة عن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، مما يؤثر على كل شيء من حفظ الطعام إلى تشغيل المستشفيات.
• على الصعيد الإقليمي: يُنظر إلى القرار على أنه محاولة من إدارة بايدن لتبني نهج أكثر مرونة في أمريكا اللاتينية، يوازن بين الضغط السياسي وضرورات الاستقرار الإنساني. كما قد يساهم في الحد من موجات الهجرة غير الشرعية من كوبا، والتي غالباً ما تكون مدفوعة بالظروف الاقتصادية الصعبة.
• على الصعيد الدولي: يمثل القرار إشارة دقيقة إلى أن واشنطن قد تكون مستعدة لاستخدام تخفيف العقوبات كأداة لتحقيق أهداف إنسانية أو سياسية محددة، دون التخلي عن موقفها العام تجاه حكومتي كاراكاس وهافانا.

في الختام، ورغم أن هذه الخطوة تعتبر محدودة النطاق، إلا أنها تحمل دلالات مهمة، وتفتح الباب أمام إمكانية تقديم دعم مباشر للشعب الكوبي عبر قنوات لا تمر بالحكومة، مع مراقبة تأثيرها على أرض الواقع عن كثب.