شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء داخل البنوك المصرية، ليواصل مسار التذبذب الذي يتبعه منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف. يعكس هذا التحرك الديناميكيات الجديدة للسوق القائمة على العرض والطلب، والتي أصبحت المحدد الرئيسي لقيمة العملة المحلية.
أسعار صرف الدولار في أبرز البنوك المصرية
جاءت أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء على النحو التالي:
- البنك المركزي المصري: سجل سعر الشراء 47.83 جنيه، وسعر البيع 47.97 جنيه.
- البنك الأهلي المصري: وصل سعر الشراء والبيع إلى 47.85 جنيه.
- بنك مصر: سجل سعر الشراء 47.85 جنيه، وسعر البيع 47.95 جنيه.
- بنك الإسكندرية: بلغ سعر الشراء 47.75 جنيه، وسعر البيع 47.85 جنيه.
- البنك التجاري الدولي (CIB): سجل سعر الشراء 47.74 جنيه، وسعر البيع 47.84 جنيه.
- بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر الشراء 47.87 جنيه، وسعر البيع 47.97 جنيه.
- بنك قناة السويس: سجل سعر الشراء 47.74 جنيه، وسعر البيع 47.84 جنيه.
- بنك الكويت الوطني: بلغ سعر الشراء 47.82 جنيه، وسعر البيع 47.92 جنيه.
- بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): سجل سعر الشراء 47.84 جنيه، وسعر البيع 47.94 جنيه.
- بنك HSBC: وصل سعر الشراء إلى 47.85 جنيه، وسعر البيع إلى 47.95 جنيه.
السياق العام: من التثبيت إلى التعويم المدار
يأتي هذا الارتفاع في سياق تحول تاريخي في السياسة النقدية المصرية. ففي السادس من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا استراتيجيًا بتحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل، منهيًا بذلك سنوات من ربط العملة بآليات مدارة. كان الهدف الأساسي من هذا القرار هو القضاء على السوق الموازية (السوداء) للعملة، والتي كانت قد تسببت في تشوهات اقتصادية عميقة وأدت إلى نقص حاد في العملة الأجنبية. جاء هذا التحول كجزء من حزمة إصلاحات اقتصادية أوسع، وبمثابة استجابة لمتطلبات الحصول على تمويل موسع من صندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي في مصر.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
إن التحركات اليومية في سعر صرف الدولار لم تعد مجرد أرقام على شاشات البنوك، بل أصبحت مؤشرًا حيويًا لصحة الاقتصاد المصري وتوقعاته المستقبلية. على المستوى المحلي، يؤثر ارتفاع الدولار بشكل مباشر على تكلفة السلع المستوردة، بدءًا من المواد الغذائية الأساسية كالقمح والزيوت، وصولًا إلى مدخلات الإنتاج الصناعي والوقود، مما يضع ضغوطًا تضخمية على المواطنين. في المقابل، يستفيد المصدرون من انخفاض قيمة الجنيه، حيث تصبح منتجاتهم أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فقد ساهم قرار تحرير سعر الصرف في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية. وكان من أبرز ثماره المباشرة إبرام صفقة استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات لتطوير مشروع “رأس الحكمة”، والتي ضخت عشرات المليارات من الدولارات في شرايين الاقتصاد المصري، مما ساعد على زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتخفيف الضغط على الجنيه في المدى القصير. وتراقب الأسواق الدولية الآن قدرة مصر على جذب استثمارات مستدامة والحفاظ على استقرار سوق الصرف كدليل على نجاح مسارها الإصلاحي.
