أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور عن فتح باب التسجيل في برنامج الإعانات الزراعية المخصص لمزارعي النخيل لموسم 2026م، الموافق لعامي 1447/ 1448هـ. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لدعم المزارعين، وتعزيز استدامة قطاع النخيل والتمور، ورفع كفاءته الإنتاجية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنمية القطاع الزراعي.
السياق العام وأهمية قطاع النخيل في المملكة
تحتل زراعة النخيل وإنتاج التمور مكانة تاريخية واقتصادية وثقافية راسخة في المملكة العربية السعودية. فالنخلة ليست مجرد مصدر غذائي، بل هي رمز للكرم والعطاء وجزء لا يتجزأ من التراث الوطني. وتُعد المملكة من أكبر منتجي ومصدري التمور في العالم، حيث يساهم هذا القطاع بشكل كبير في الناتج المحلي الزراعي ويوفر آلاف الفرص الوظيفية. وفي ظل رؤية 2030، تسعى الحكومة إلى تعزيز هذا القطاع الاستراتيجي عبر تبني أحدث التقنيات الزراعية، وتحسين سلسلة القيمة من الإنتاج إلى التسويق، وفتح أسواق تصديرية جديدة، مع التركيز على الاستدامة البيئية والمائية.
مواعيد وشروط التسجيل في برنامج الإعانات
أوضح المركز أن فترة التسجيل ستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 23 فبراير 2026م (الموافق 6 رمضان 1447هـ) وتستمر حتى يوم الخميس 2 أبريل 2026م (الموافق 14 شوال 1447هـ). ودعا المركز الراغبين في الاستفادة من الدعم إلى المبادرة بالتسجيل عبر القنوات المعتمدة خلال الفترة المحددة، مع ضرورة استيفاء الشروط التالية:
- الملكية والترخيص: أن يكون المتقدم مالكًا أو مستأجرًا للمزرعة، وحاصلًا على رخصة ممارسة النشاط الزراعي من منصة “حصر”.
- الجنسية والعمر: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا.
- مساحة المزرعة وعدد النخيل: ألا تتجاوز مساحة المزرعة 50 دونمًا، وألا يزيد عدد النخيل المنتج (المثمر) عن 500 نخلة كحد أقصى.
- استدامة الموارد المائية: ضرورة الحصول على شهادة ترشيد المياه، وهو شرط يعكس التوجه الوطني نحو الحفاظ على الموارد المائية.
آلية المفاضلة والتأثير المتوقع للبرنامج
أشار المركز إلى أنه في حال تجاوز عدد المتقدمين المستوفين للشروط العدد المستهدف للبرنامج، سيتم تطبيق آلية مفاضلة لتحديد المستفيدين. وتعتمد معايير الأولوية على عدة عوامل اجتماعية واقتصادية تشمل: الحاصلين على وثيقة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأصحاب الدخل الأقل، والمتزوجين، والأكبر سنًا. يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق تأثير إيجابي متعدد الأبعاد؛ فعلى المستوى المحلي، يساهم في تحسين دخل صغار المزارعين وتشجيعهم على تطبيق أفضل الممارسات الزراعية. وعلى المستوى الوطني، يعزز البرنامج الأمن الغذائي، ويدعم الاقتصاد غير النفطي، ويرفع من جودة وتنافسية التمور السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، مما يرسخ مكانة المملكة كقائد عالمي في هذا القطاع الحيوي.
