أعلنت الشركة السعودية للأسماك، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاستزراع المائي والصيد في المملكة، عن تطور مالي لافت تمثل في بلوغ خسائرها المتراكمة نسبة 26.70% من رأسمالها. وبحسب الإفصاح الرسمي للشركة على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، فإن هذه الخسائر، التي بلغت قيمتها 17.87 مليون ريال سعودي، تم احتسابها بناءً على القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك من إجمالي رأس مال الشركة البالغ 66.98 مليون ريال.
وأرجعت الشركة هذه الخسائر إلى مجموعة من العوامل التشغيلية والمالية المركبة. وأوضحت في بيانها أن التكاليف المرتفعة للمزارع الثابتة وغير المستغلة بالكامل شكلت عبئًا كبيرًا على الأداء المالي. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتجنيب مخصصات مالية بلغ إجماليها 8.77 مليون ريال خلال العام، منها 7.57 مليون ريال كمخصص انخفاض في قيمة الأصول غير المالية، و1.67 مليون ريال كمخصص للمخزون. كما ساهم ارتفاع المصاريف الاستشارية المتعلقة بمبادرة إعادة هيكلة رأس المال، إلى جانب تراجع أنشطة البيع بالجملة وإغلاق عدد من متاجر التجزئة التابعة لها، في تفاقم الخسائر.
السياق التاريخي وأهمية الشركة
تأسست الشركة السعودية للأسماك بموجب مرسوم ملكي في عام 1980، وتُعد من أقدم الشركات المتخصصة في هذا المجال في المملكة. وعلى مدى عقود، لعبت دورًا محوريًا في تلبية الطلب المحلي على المنتجات البحرية وتطوير قطاع الثروة السمكية. وبصفتها شركة مساهمة عامة مدرجة في “تداول”، فإن أدائها المالي يخضع لرقابة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والجهات التنظيمية، ويعكس صحة وتحديات هذا القطاع الحيوي.
التأثيرات المتوقعة ضمن رؤية 2030
يأتي هذا الإعلان في وقت تولي فيه المملكة العربية السعودية أهمية قصوى لتحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي ضمن مستهدفات رؤية 2030. ويُعتبر قطاع الاستزراع المائي أحد الركائز الأساسية في هذه الاستراتيجية، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وبالتالي، فإن التحديات المالية التي تواجهها شركة بحجم “السعودية للأسماك” قد تؤثر على ثقة المستثمرين في القطاع، لكنها في الوقت ذاته تسلط الضوء على ضرورة تبني نماذج عمل أكثر كفاءة واستدامة. ووفقًا للوائح والإجراءات المعمول بها في السوق المالية السعودية، فإن الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 20% من رأس المال يتوجب عليها الإعلان عن خطط واضحة لتصحيح أوضاعها، وهو ما بدأت به الشركة بالفعل عبر مبادرة إعادة الهيكلة.
