أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن تسلمها قراراً رسمياً من هيئة التأمين، الجهة التنظيمية والرقابية لقطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، يقضي بإيقافها عن إصدار أو تجديد أي من وثائق تأمين المركبات. ووفقاً للبيان الذي نشرته الشركة على موقع “تداول السعودية”، فإن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 19 فبراير 2026م.
وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء التنظيمي جاء نتيجة لمخالفة الشركة لبعض التعليمات الإشرافية والرقابية الصادرة عن الهيئة. وفي إطار التزامها بالشفافية، أقرت “المتحدة للتأمين” بأن هذا القرار من المتوقع أن يكون له تأثير سلبي على نتائجها المالية خلال عام 2026، مشيرةً إلى صعوبة تحديد حجم هذا التأثير بدقة في الوقت الحالي. وأكدت الشركة أنها ستعمل بشكل حثيث على وضع خطط وإجراءات تصحيحية فعالة لمعالجة الملاحظات الرقابية، وذلك بالتنسيق الكامل مع هيئة التأمين لضمان الامتثال التام للمتطلبات النظامية.
السياق التنظيمي ودور هيئة التأمين
يأتي هذا القرار في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها هيئة التأمين، التي تأسست حديثاً لتكون المظلة التنظيمية المستقلة للقطاع، بهدف تعزيز استقرار سوق التأمين السعودي وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية. وتعمل الهيئة على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والالتزام لضمان قيام شركات التأمين بالوفاء بالتزاماتها المالية والتعاقدية، وهو ما ينسجم مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030. وتعتبر مثل هذه الإجراءات الرقابية أداة أساسية لضمان نزاهة السوق وتعزيز الثقة فيه.
التأثيرات المتوقعة على الشركة والسوق
على الصعيد المحلي، يمثل هذا القرار تحدياً كبيراً لشركة “المتحدة للتأمين”، حيث يعد قطاع تأمين المركبات أحد خطوط الأعمال الرئيسية لمعظم شركات التأمين في المملكة. ومن المرجح أن يؤثر الإيقاف على حصتها السوقية وإيراداتها بشكل مباشر. كما طمأنت الشركة عملاءها الحاليين بأن القرار لن يؤثر على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه حاملي وثائق تأمين المركبات السارية المفعول قبل تاريخ الإيقاف، مؤكدةً أن مصالحهم تظل محمية بالكامل. وأشارت إلى أن القرار يقتصر فقط على منتجات تأمين المركبات، بينما تظل بقية منتجاتها التأمينية الأخرى متاحة للعملاء دون أي تغيير. أما على مستوى السوق، فإن هذا الإجراء يبعث برسالة واضحة لجميع الشركات العاملة في القطاع حول جدية الهيئة في تطبيق اللوائح والأنظمة، مما قد يدفع الشركات الأخرى إلى مراجعة إجراءاتها الداخلية لضمان الامتثال الكامل.
