شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تباينًا ملحوظًا في مستهل تعاملات اليوم الأحد داخل شبكة البنوك المصرية، في ظل حالة من الترقب تسيطر على الأسواق بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي. يأتي هذا التباين كجزء من الديناميكية الجديدة لسوق الصرف بعد قرار تحرير سعر الصرف، والذي يهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية اليوم
تراوحت أسعار صرف الدولار اليوم بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار في مختلف البنوك، وفيما يلي تفصيل لأسعار الصرف في عدد من البنوك الرئيسية العاملة في مصر:
- البنك المركزي المصري: سجل سعر الشراء 47.52 جنيه، وسعر البيع 47.66 جنيه.
- البنك الأهلي المصري: سجل سعر الشراء 47.63 جنيه، وسعر البيع 47.73 جنيه.
- بنك مصر: سجل سعر الشراء 47.63 جنيه، وسعر البيع 47.73 جنيه.
- بنك القاهرة: استقر سعر الشراء عند 46.96 جنيه، وسعر البيع عند 47.06 جنيه.
- البنك التجاري الدولي (CIB): سجل سعر الشراء 47.54 جنيه، وسعر البيع 47.64 جنيه.
- بنك الإسكندرية: سجل سعر الشراء 47.54 جنيه، وسعر البيع 47.64 جنيه.
- بنك فيصل الإسلامي: ارتفع سعر الشراء إلى 47.61 جنيه، وسعر البيع إلى 47.71 جنيه.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الشراء 47.65 جنيه، وسعر البيع 47.75 جنيه.
خلفية قرار تحرير سعر الصرف
لم تكن هذه التحركات اليومية في سعر الصرف وليدة اللحظة، بل هي نتاج مباشر لقرار تاريخي اتخذه البنك المركزي المصري في 6 مارس 2024، والقاضي بالسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب في السوق. جاء هذا القرار، الذي يُعرف بـ “التعويم المُدار”، كخطوة حاسمة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي عانت منها مصر لسنوات، وأبرزها وجود سوق موازية (سوداء) للعملة كانت تضغط على الاقتصاد الرسمي وتعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وقد سبق هذا القرار إبرام أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، وهي مشروع تطوير مدينة “رأس الحكمة” بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ضخت سيولة دولارية ضخمة في شرايين الاقتصاد المصري، مما منح البنك المركزي الثقة والقدرة على توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية. كما ساهمت هذه الخطوة في تمهيد الطريق للتوصل إلى اتفاق موسع مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض الممنوح لمصر، مما يعزز من مصداقية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على الساحة الدولية.
التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد والمواطن
يحمل تحرير سعر الصرف تأثيرات متباينة على مختلف قطاعات الاقتصاد والمجتمع. على الصعيد المحلي، يؤدي انخفاض قيمة الجنيه في البداية إلى موجة تضخمية، حيث ترتفع تكلفة السلع المستوردة، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي. هذا الأمر يضع ضغطًا كبيرًا على ميزانية الأسرة المصرية، وهو ما تسعى الحكومة للتخفيف من حدته عبر برامج الحماية الاجتماعية.
من ناحية أخرى، يُعتبر توحيد سعر الصرف خطوة إيجابية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، حيث يزيل حالة عدم اليقين التي كانت تسود السوق. كما أنه يعزز من تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، ويشجع على زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازية، بالإضافة إلى تنشيط قطاع السياحة الذي يستفيد من انخفاض تكلفة الخدمات بالنسبة للسائح الأجنبي. على المدى الطويل، من المتوقع أن يؤدي استقرار سوق الصرف إلى كبح جماح التضخم وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
