أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا بالمملكة، عن تحقيق إنجاز استراتيجي جديد تمثل في حصولها على شهادة تأهيل لممارسة أعمال الحكومة الرقمية من الفئة (أ)، والتي تمنحها هيئة الحكومة الرقمية. وتُعد هذه الشهادة الأعلى تصنيفاً، وتؤكد على القدرات الفائقة للشركة وجاهزيتها لتنفيذ المشاريع الحكومية الاستراتيجية الكبرى.
سياق وطني طموح: التحول الرقمي ورؤية 2030
يأتي هذا الإنجاز في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تحولاً رقمياً شاملاً، يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. وتلعب هيئة الحكومة الرقمية دوراً محورياً في تنظيم هذا التحول من خلال وضع المعايير والسياسات التي تضمن تقديم خدمات حكومية مبتكرة وآمنة وفعالة. وتُعتبر شهادة تأهيل ممارسة أعمال الحكومة الرقمية أداة تنظيمية هامة لتقييم وتصنيف الشركات العاملة في القطاع التقني، وضمان امتلاكها للكفاءة والجودة اللازمتين للمشاركة في بناء مستقبل المملكة الرقمي. ويشير تصنيف الفئة (أ) إلى أن الشركة قد استوفت أعلى معايير الكفاءة الفنية والتشغيلية، والامتثال التنظيمي، والحوكمة، والقدرة على إدارة المشاريع المعقدة وذات الأهمية الوطنية.
أهمية الشهادة وتأثيرها المتوقع
إن حصول شركة «عزم» على هذا التصنيف المتقدم يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، ويفتح أمامها آفاقاً واسعة للمشاركة في مختلف أنواع وأحجام المشاريع التي تطرحها الجهات الحكومية. ففي بيان للشركة على “تداول السعودية”، أكدت أن هذا التأهيل يعكس قدرتها وجاهزيتها الفنية والتشغيلية للدخول في منافسات القطاع العام الكبرى، ويبرهن على مستوى امتثالها للمتطلبات التنظيمية ومعايير الحوكمة. وقد تم تسليم الشهادة خلال حفل رسمي أُقيم بتاريخ 17 فبراير 2024، ليتوج جهود الشركة المستمرة في تطوير قدراتها.
انعكاسات إيجابية على نمو الشركة والاقتصاد المحلي
من المتوقع أن يسهم هذا التأهيل في تحقيق أثر إيجابي ملموس على نمو أعمال الشركة وتنويع مصادر إيراداتها خلال السنوات القادمة. وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي ضمن مساعيها لتوطيد شراكات نوعية ومثمرة مع القطاع العام، والاستفادة من الفرص الواعدة في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP). على الصعيد المحلي، يعزز هذا الإنجاز من مكانة الشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع التقنية الحيوية، مما يساهم في توطين التكنولوجيا والمعرفة، ويدعم بناء اقتصاد رقمي مستدام وقوي يتماشى مع طموحات المملكة المستقبلية.
