أعلنت مصادر قضائية في نيويورك عن تحديد جلسة إجرائية جديدة في 26 مارس المقبل ضمن القضية المرفوعة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. هذا التطور الإجرائي يعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا الدولية تعقيداً، والتي تتجاوز أروقة المحاكم لتلامس صميم الأزمة السياسية الفنزويلية والعلاقات المتوترة بين كاراكاس وواشنطن. ففي خطوة نادرة وغير مسبوقة، وجهت وزارة العدل الأمريكية في مارس 2020 لائحة اتهام رسمية ضد مادورو وعدد من كبار المسؤولين في حكومته، متهمة إياهم بالتورط في “الإرهاب المخدر” والفساد وغسيل الأموال.
خلفية تاريخية وسياق سياسي متوتر
لم تكن هذه الاتهامات وليدة اللحظة، بل هي تتويج لسنوات طويلة من التدهور الحاد في العلاقات الأمريكية الفنزويلية. منذ وصول هوغو تشافيز إلى السلطة، تبنت فنزويلا خطاباً مناهضاً للولايات المتحدة، وهو النهج الذي واصله خليفته نيكولاس مادورو. تفاقم التوتر مع الأزمة الاقتصادية والسياسية الخانقة التي شهدتها فنزويلا تحت حكم مادورو، والتي تمثلت في انهيار قيمة العملة، ونقص حاد في الغذاء والدواء، وموجات هجرة مليونية، مما دفع واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية صارمة وتشديد موقفها. جاءت الانتخابات الرئاسية لعام 2018 لتكون نقطة فاصلة، حيث رفضت الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية واللاتينية الاعتراف بنتائجها، معتبرة إياها مزورة، وبدلاً من ذلك اعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد. في هذا السياق المشحون، جاءت لائحة الاتهام لتكون أداة ضغط قانونية ودبلوماسية قصوى على نظام مادورو.
أهمية القضية وتأثيرها المتوقع
تتضمن لائحة الاتهام الأمريكية تهماً خطيرة، أبرزها التآمر مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) لـ “إغراق الولايات المتحدة بالكوكايين”. وتزعم وزارة العدل أن مادورو وشركاءه استخدموا الكوكايين “كسلاح” ضد أمريكا على مدى 20 عاماً. ونتيجة لهذه الاتهامات، عرضت واشنطن مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو أو إدانته.
تأثير هذه القضية يمتد على عدة مستويات؛ فعلى الصعيد المحلي، تزيد من عزلة نظام مادورو وتعيق أي محاولة للتطبيع المالي أو الدبلوماسي. وعلى الصعيد الإقليمي، تعقد القضية جهود الوساطة لحل الأزمة الفنزويلية وتؤثر على الديناميكيات الجيوسياسية في أمريكا اللاتينية. أما دولياً، فإن توجيه اتهام جنائي لرئيس دولة في منصبه يثير أسئلة جوهرية حول السيادة الوطنية وحدود الولاية القضائية الدولية، ويُنظر إليه من قبل حلفاء فنزويلا، مثل روسيا والصين، كجزء من حملة أمريكية لتغيير النظام. ورغم أن محاكمة مادورو فعلياً في نيويورك تبدو مستبعدة طالما بقي في السلطة، إلا أن القضية تظل سيفاً مسلطاً على نظامه، وعاملاً رئيسياً يحدد مسار مستقبل فنزويلا وعلاقاتها الخارجية.
