أدلة مرئية حاسمة في محكمة كامبريدج
في تطور قضائي هام، عرضت محكمة التاج البريطانية في كامبريدج أدلة مرئية قاطعة توثق اللحظات المأساوية لمقتل الطالب السعودي المبتعث محمد بن عبدالله القاسم. يأتي عرض هذه التسجيلات في الجلسة الثانية من محاكمة المتهم بقتله، حيث نسفت لقطات كاميرات المراقبة بشكل كامل ادعاءات الدفاع بأن الجريمة كانت نتيجة للدفاع عن النفس.
أظهرت المقاطع المصورة، التي تم استعراضها بدقة أمام هيئة المحلفين، أن المتهم كان في حالة غير طبيعية تحت تأثير المسكرات والمخدرات، ويحمل سكيناً في جيبه قبل وقوع الجريمة. والأهم من ذلك، كشفت التسجيلات عدم وجود أي تواصل مسبق أو مشاجرة بين الجاني والضحية، مما يؤكد أن الهجوم كان غادراً ومباغتاً.
تفاصيل الهجوم الغادر وتطابق الشهادات
وثقت الكاميرات لحظة قيام الجاني بتوجيه طعنة عنيفة ومفاجئة إلى رقبة الضحية محمد القاسم. وعلى الرغم من محاولة الشاب السعودي النجاة بحياته بالركض بعيداً، إلا أنه سرعان ما سقط على الأرض مغشياً عليه ليفارق الحياة متأثراً بجراحه البليغة. ولم تتوقف عدوانية القاتل عند هذا الحد، بل أظهرت اللقطات ملاحقته للضحية وهو يسقط، في سلوك يتنافى تماماً مع أي رواية للدفاع عن النفس.
وقد تطابقت شهادات شهود العيان التي أدلوا بها أمام المحكمة مع ما وثقته الكاميرات، مؤكدين على السلوك العدواني والشرس للمتهم في ذلك اليوم، حيث حاول الاعتداء على أشخاص آخرين قبل ارتكاب جريمته. وكانت السلطات البريطانية قد وجهت للمتهم تهمتي القتل وحيازة سكين في مكان عام.
خلفية القضية وأبعادها الدولية
كان الطالب محمد القاسم، البالغ من العمر 20 عاماً، قد وصل إلى مدينة كامبريدج البريطانية قبل أشهر قليلة من الحادثة، للالتحاق ببرنامج تدريبي لتعلم اللغة الإنجليزية لمدة عشرة أسابيع. وتعتبر هذه الحادثة جزءاً من تحديات السلامة التي تواجه آلاف الطلاب السعوديين المبتعثين حول العالم ضمن برامج الابتعاث الطموحة التي تهدف إلى تأهيل كوادر وطنية مميزة.
وقد أثارت الجريمة صدمة واسعة في الأوساط المحلية بكامبريدج، المعروفة كمدينة جامعية آمنة، كما كان لها صدى كبير في المملكة العربية السعودية. وتتابع السفارة السعودية في لندن عن كثب سير المحاكمة لضمان تحقيق العدالة الكاملة وتقديم الدعم اللازم لأسرة الفقيد.
أهمية المحاكمة وتأثيرها المستقبلي
تكتسب هذه المحاكمة أهمية خاصة لأنها لا تتعلق فقط بتحقيق العدالة لشاب قُتل غدراً، بل تمثل أيضاً اختباراً لمدى قدرة النظام القضائي البريطاني على حماية الطلاب الدوليين وتوفير بيئة آمنة لهم. إن الحكم الذي سيصدر في هذه القضية سيكون له تأثير مباشر على سمعة بريطانيا كوجهة تعليمية رائدة، وقد يؤثر على قرارات العديد من الأسر حول العالم بإرسال أبنائهم للدراسة هناك.
ومع دحض الأدلة المرئية لرواية الدفاع، تتجه الأنظار الآن إلى هيئة المحلفين والقضاء البريطاني لإنزال أقصى عقوبة بحق الجاني، بما يحقق العدالة لروح محمد القاسم ويطمئن الجاليات الطلابية الدولية في المملكة المتحدة.
