أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة حفر الباطن عن إطلاق خطة تشغيلية ورقابية مكثفة تستهدف المسالخ ونقاط الذبح في المنطقة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة المنتجات الغذائية، وتحديداً اللحوم، التي تشهد زيادة كبيرة في الطلب والاستهلاك خلال الشهر الفضيل.
خلفية وأهمية الرقابة في المواسم
تاريخياً، تولي الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة البيئة والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء، أهمية قصوى لملف سلامة الأغذية، خاصة خلال المواسم الدينية مثل رمضان وموسم الحج. يرتفع استهلاك اللحوم بشكل ملحوظ في هذه الفترات، مما يضع ضغطاً كبيراً على المسالخ ويزيد من احتمالية ظهور ممارسات غير صحية أو مخالفات للاشتراطات النظامية. لذلك، تصبح الحملات الرقابية الموسمية ضرورة حتمية لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، ومنع انتشار الأمراض التي قد تنتقل عن طريق اللحوم الملوثة أو الفاسدة.
تفاصيل الخطة الرقابية في حفر الباطن
أوضح فرع الوزارة أن الخطة تتضمن زيادة عدد الجولات التفتيشية اليومية على جميع المسالخ المعتمدة في المحافظة. وسيركز المفتشون والأطباء البيطريون على عدة محاور رئيسية لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، وتشمل هذه المحاور:
- الكشف البيطري: التأكد من فحص جميع الذبائح قبل وبعد عملية الذبح للكشف عن أي أمراض قد تكون غير ظاهرة، وإتلاف أي لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي فوراً.
- الالتزام بالاشتراطات الصحية: مراقبة مستوى النظافة العامة في المسالخ، وتعقيم الأدوات والمعدات المستخدمة، والتزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وتطبيق الممارسات الصحية السليمة.
- سلامة بيئة العمل: التحقق من أنظمة التبريد والتخزين، وآليات التخلص الآمن من المخلفات لمنع التلوث البيئي وانتشار الأوبئة.
- مكافحة الذبح العشوائي: تكثيف الرقابة على الأحواش والاستراحات والمواقع التي قد تستخدم للذبح العشوائي خارج المسالخ النظامية، لما يمثله ذلك من خطر كبير على الصحة العامة.
التأثير المحلي والإقليمي
على الصعيد المحلي، تهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى تعزيز ثقة المستهلك في اللحوم المتداولة في أسواق حفر الباطن، وتوفير منتج آمن وصحي على موائد الإفطار. أما على المستوى الوطني، فإن نجاح هذه الحملات المحلية يصب في صالح المنظومة الرقابية الشاملة للمملكة، ويعكس التزامها بتحقيق أهداف “رؤية 2030” المتعلقة بجودة الحياة والصحة العامة. كما أن هذه الجهود تساهم في الحد من الهدر الغذائي من خلال ضمان صلاحية المنتجات لأطول فترة ممكنة.
وقد شدد فرع الوزارة على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين، وسيتم تطبيق العقوبات النظامية بحق أي منشأة أو فرد لا يلتزم بالتعليمات والاشتراطات الصحية المعتمدة، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.
