أعلنت شركة أسمنت القصيم، إحدى الشركات الرائدة في قطاع مواد البناء بالمملكة العربية السعودية، عن تراجع صافي أرباحها السنوية لعام 2023 بنسبة 9.6% على أساس سنوي. ووفقًا للنتائج المالية التي نشرتها الشركة على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، بلغ صافي الربح 259.9 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 287.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال عام 2022.
وأرجعت الشركة هذا الانخفاض في بيانها الرسمي إلى سببين رئيسيين. يتمثل السبب الأول في انخفاض متوسط سعر بيع الأسمنت، مما يعكس حدة المنافسة في السوق المحلية. أما السبب الثاني، فهو ارتفاع تكاليف التشغيل، والذي تأثر بشكل مباشر بزيادة أسعار الوقود التي تم تطبيقها منذ بداية العام. وجاء هذا التراجع في الربحية على الرغم من تحقيق الشركة نموًا في كمية المبيعات، مدفوعًا بارتفاع حجم الطلب المحلي على الأسمنت، وهو ما يشير إلى استمرار النشاط في قطاع البناء والتشييد بالمملكة.
السياق العام لقطاع الأسمنت السعودي
يأتي أداء شركة أسمنت القصيم في سياق عام يتسم بالديناميكية والتحولات في الاقتصاد السعودي. يُعتبر قطاع الأسمنت ركيزة أساسية لدعم المشاريع التنموية الضخمة التي أطلقتها المملكة ضمن رؤية 2030، مثل مشاريع نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وغيرها من المشاريع العقارية والبنية التحتية. وقد أدت هذه المشاريع إلى زيادة ملحوظة في الطلب على مواد البناء، وعلى رأسها الأسمنت.
ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات هيكلية، أبرزها المنافسة الشديدة بين عدد كبير من الشركات المحلية، مما يفرض ضغوطًا على الأسعار ويقلص هوامش الربح. بالإضافة إلى ذلك، أثرت الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بأسعار الطاقة والوقود على هيكل تكاليف المنتجين، مما يتطلب من الشركات تبني استراتيجيات لرفع كفاءة التشغيل وإدارة التكاليف بفعالية للحفاظ على قدرتها التنافسية.
توزيعات الأرباح وتوجهات الشركة
على الرغم من انخفاض الأرباح، أظهر مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم التزامه تجاه المساهمين، حيث أعلن عن قراره بتوزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع من عام 2023. وأوضحت الشركة أن إجمالي المبلغ المقرر توزيعه يبلغ 87.8 مليون ريال سعودي، سيتم توزيعها على 109.76 مليون سهم مستحق.
وتبلغ حصة السهم الواحد من التوزيعات 80 هللة، وهو ما يمثل نسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم. وقد حددت الشركة تاريخ أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في 1 أبريل 2024، على أن يتم صرفها في 20 أبريل من نفس العام. ويعكس هذا القرار ثقة الإدارة في التدفقات النقدية للشركة وقدرتها على تحقيق عوائد للمستثمرين على المدى الطويل، رغم التحديات قصيرة الأجل.
