أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي)، إحدى الشركات الرائدة في قطاع تقنية المعلومات والتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، عن خطوة استراتيجية هامة تمثلت في تجديد وزيادة تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي، أكبر البنوك في المملكة. وبحسب الإفصاح الرسمي المنشور على منصة “تداول السعودية”، بلغت القيمة الإجمالية للتسهيلات 200 مليون ريال سعودي، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي لخطط الشركة المستقبلية وقدرتها على النمو.
تأتي هذه الاتفاقية في سياق اقتصادي وطني يشهد تحولات جذرية مدفوعة برؤية المملكة 2030، التي تضع التحول الرقمي وتطوير قطاع التقنية في صميم أهدافها. وتلعب شركة “توبي” دوراً محورياً في هذا المشهد، حيث تقدم حلولاً مبتكرة وخدمات تقنية متكاملة للقطاعين الحكومي والخاص، مساهمةً بذلك في تحديث البنية التحتية الرقمية ودفع عجلة الابتكار. ويمثل الحصول على هذا التمويل دعماً قوياً لقدرة الشركة على المنافسة والفوز بمشاريع استراتيجية كبرى تخدم الأهداف الوطنية.
أوضحت الشركة أن الهدف الأساسي من هذه التسهيلات، التي تمتد حتى 16 فبراير 2027، هو تمويل رأس المال العامل اللازم لتنفيذ عقود المشاريع الجديدة، بالإضافة إلى إصدار الاعتمادات المستندية والضمانات البنكية. وتعتبر هذه الأدوات المالية حيوية للشركات العاملة في قطاع المقاولات التقنية والمشاريع الكبرى، حيث تمنحها المرونة المالية والقدرة على الالتزام بتنفيذ مشاريع ضخمة تتطلب سيولة عالية وضمانات قوية. وقد تم تأمين هذه التسهيلات مقابل تقديم سند لأمر بكامل قيمة التمويل، وهو إجراء معياري في مثل هذه الاتفاقيات.
يمثل هذا التعاون بين “توبي” والبنك الأهلي السعودي نموذجاً للشراكة الاستراتيجية بين قطاع التقنية والقطاع المالي في المملكة. فمن جهة، يؤكد البنك الأهلي السعودي، بصفته أكبر ممول في البلاد، التزامه بدعم الشركات الوطنية الواعدة التي تقود مسيرة التحول الاقتصادي. ومن جهة أخرى، تكتسب “توبي” ملاءة مالية معززة تمكنها من توسيع نطاق عملياتها، وتطوير حلولها، والمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد الرقمي السعودي. ومن المتوقع أن ينعكس هذا التمويل إيجاباً على أداء الشركة المالي وقيمتها السوقية، ويعزز من قدرتها على خلق فرص عمل جديدة للكفاءات الوطنية في مجال التقنية.
على الصعيد الأوسع، تبعث هذه الاتفاقية برسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والدوليين حول حيوية قطاع تقنية المعلومات السعودي وجاذبيته الاستثمارية. فهي تظهر أن الشركات التقنية المحلية قادرة على بناء علاقات متينة مع كبرى المؤسسات المالية، والحصول على التمويل اللازم لتحقيق طموحاتها التوسعية، مما يرسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد للتقنية والابتكار.
